البحث الأوّل حمل الأخبار علی الاستحباب
قد وردت فی أخبارنا روایات کثیرة فی الـترغیب بالـوفاء بالـعهود والـعدات، وفی الـتحریض والـحثّ علیها، وهذا ممّا یصلح لأن یکون قرینـة علیٰ أنّ هذه الأخبار من سنخها، فلا تدلّ علیٰ وجوب الـعمل علیٰ طبق الـشروط وجوباً نفسیّاً شرعیّاً.
ودعویٰ: أنّ الاستثناء یدلّ علی الـوجوب، غیر مسموعـة؛ لإمکان کونـه دلیلاً علیٰ عدم الـوجوب، ویکون شاهداً علیٰ أصل الـرجحان والـصحّـة الـوضعیّـة؛ ضرورة أنّـه لـو کان الـمستثنیٰ منـه وجوب الـوفاء بالـشرط، لایلزم الـحرمـة الـوضعیّـة فی الـمستثنیٰ.
[[page 35]]اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ استفادة الـوجوب فی جانب الـمستثنیٰ منـه، تکون لأجل الـصحّـة والـتعهّد، فیکون لازم الـوفاء، وإذا لـم یکن لازم الـوفاء فی جانب الـمستثنیٰ فهو لأجل فقد الـصحّـة.
وفیـه ما لا یخفیٰ؛ فإنّ نفی الـوجوب أعمّ، بخلاف إثباتـه.
وبالجملة: لـو کانت هذه الـطائفـة من الأخبار الآتیـة - إن شاء اللّٰه تعالـیٰ - دلیلاً علیٰ الـوجوب الـتکلیفیّ، فالـظاهر نفی الـوجوب، وهذا باطل بالـضرورة؛ ضرورة أنّ ظاهرها إبطال الـشروط فی ناحیـة الـمستثنیٰ، فیکون هو دلیلاً علیٰ أنّ فی جانب الـمستثنیٰ منـه أیضاً تکون الأخبار بصدد إفادة الـمعنی الـوضعیّ؛ وأنّـه لازم بلزوم عقلائیّ. وأمّا الـنفسیّ الـمولویّ فهو غیر ثابت، فلا یستفاد إلاّ الـخیار عند الـتخلّف، کما هو الـمساعد علیـه الاعتبار. هذا فی شرط الـفعل.
وأمّا فی شرط الـنتیجـة، فبناءً علیٰ صحّتـه یکون الـوفاء لازماً؛ نظراً إلـیٰ لـزوم الـغصب الـممنوع تکلیفاً. وربّما یشعر إلـیٰ أنّـه حکم إرشادیّ، أخذ عنوان «الـمؤمن» و«الـمسلم» کما لایخفیٰ. ومجرّد کون الـقضیّـة الـخبریّـة آکد وأظهر فی الـوجوب، لایکفی بعد تلک الـقرینـة، بل والـقرائن الـصالـحـة.
[[page 36]]