المقصد الثالث فی الشروط

بقی شیء

کد : 161270 | تاریخ : 19/07/1395

‏‏بقی شیء:‏

‏‏ ‏

‏‏یمکن أن یقال:‏‏ إنّ الـعموم الـوارد مستقلاًّ، إذا ورد متعقّباً بمجمل متّصل‏‎ ‎‏بـه، یشکل الاتکال علیـه؛ لـسرایـة الإجمال إلـیـه، نظراً إلـیٰ الجمع بینهما‏‎ ‎‏عرفاً، وإلـیٰ ما یصلح لـلقرینیّـة فی محیط الـتقنین والـتشریع، الـذی یورث‏‎ ‎‏کون الـمنفصل فی حکم الـمتّصل من هذه الـجهـة.‏

‏‏فما ورد من قولـه: ‏‏«المسلمون عند شروطهم»‏‏ بسند معتبر عن أبی‏‎ ‎‏الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏ بقولـه فی روایـة مفصّلـة: ‏‏«والمسلمون عند شروطهم»‏‎[1]‎‎ ‎
‏‎[[page 32]]‎‏وبسند معتبر عن عبد صالـح حکایـة عن رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«المؤمنون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[2]‎‏ غیر صالـح لـلاتکال فی الـشرط الـمخالـف لـلسنّـة؛ بعد‏‎ ‎‏إجمال الـمستثنیٰ، وهو الـشرط الـمخالـف لـلکتاب. وأمّا الـمتمسّک بعموم‏‎ ‎‏الـوفاء بالـعقود، فهو عندنا فی غیر محلّـه‏‎[3]‎‏، من شاء فلیرجع بابـه فتأمّل.‏

‏‏وهناک روایـة عن ابن الـخشّاب، وهو معتبر، عن غیاث بن کلوب، عن‏‎ ‎‏إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏: ‏‏«إنّ علیّ بن أبی طالب ‏‏علیه السلام‏‏ کان‏‎ ‎‏یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به؛ فإنّ المسلمین عند شروطهم، إلاّ‏‎ ‎‏شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّـه لـولا الـمناقشـة فی سندها - لابن کلوب الـذی لـم یصرّحوا‏‎ ‎‏بوثاقتـه، ولم تقم علیها الأمارات الـعامّـة، مع قوّة کونـه عامّیاً. وحکایـة‏
‏‎[[page 33]]‎‏عمل الـطائفـة بأخباره عن «عدة الـشیخ»‏‎[5]‎‏ مضافاً إلـیٰ عدم کفایتها، غیر‏‎ ‎‏ثابتـة، بل منعـه بعض الـفضلاء الـمعاصرین - مدّظلّـه‏‎[6]‎‏ - فما فی کلام‏‎ ‎‏الـشیخ الأنصاریّ ‏‏رحمه الله‏‏ من الـتوثیق‏‎[7]‎‏، فی غیر محلّـه. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ‏‎ ‎‏الـشیخ اشترط شرطین فی الـعمل بأخبار غیر الإمامیّ الـشیعیّ، ومن ذلک‏‎ ‎‏عدم کونـه معارضاً، والـخبر الـمذکور منـه. إلاّ أن یقال: بأنَّ مفهوم الحصر فی‏‎ ‎‏سائر الأخبار یعارضه کما سیمرّ علیک.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏ما هو الـمهمّ أنّـه لایکفی حکایـة الـشیخ لـنا، ولاتفید‏‎ ‎‏حجّیـة خبر عندنا، کما لایخفیٰ - لـکانت دلالتها علیٰ الإطلاق واضحـة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـمناط فی بطلان الـشرط تحلیل الـحرام وبالـعکس؛ سواء کان من‏‎ ‎‏الـکتاب، أو غیره.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 34]]‎

)) علیّ بن رئاب، عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة علی مائة دینار علی أن تخرج معه إلی بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دیناراً إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشرک فلا شرط له علیها فی ذلک، ولها مائة دینار التی أصدقها إیّاها وإن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین ودار الإسلام فله ما اشترط علیها، والمسلمون عند شروطهم، ولیس له أن یخرج بها إلی بلاده حتّی یؤدّی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت وهو جائز له.الکافی 5: 404 / 9، تهذیب الأحکام 7: 373 / 1507، وسائل الشیعة 21: 299، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 40، الحدیث 2.
)) تقدّم فی الصفحة 4 ـ 5.
)) لاحظ تحریرات فی الفقه، البیع 1: 32 ـ 37 و 91 ـ 96.
)) تهذیب الأحکام 7: 467 / 1872، وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 5.
)) عدّة الاُصول: 61 / السطر 5.
)) لاحظ قاموس الرجال 8: 355 (غیاث بن کلوب).
)) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 277 / السطر 13.

انتهای پیام /*