فی معنی الشرط
ولکن بعد الـلتیا والـتی، یکون «الـشرط» لـه معنی متیقّناً؛ وهو الـمعنی الالتزامیّ فی ضمن معنی آخر، سواء کان متقدّماً أو متأخّراً أو فی الأثناء، وسواء کان الـمعنی الـثانی عقداً أو إیقاعاً أو غیر ذلک، وسواء کان منجّزاً أو معلّقاً؛ لأنّ الالتزام علیٰ کلّ تقدیر تنجیزیّ، والـملتزم بـه فی صورة تنجیزیّ، وفی الاُخریٰ تعلیقیّ، فإذا باع داره علیٰ أن یکرم زیداً إذا جاءه، یکون الالتزام بالـمضمون تنجیزیّاً، فلا تخلط.
ولایبعد کونـه من الـشرط إذا کانت الـمبادلات بصورة الاشتراط؛ لأنّـه فی ضمن ما یحصل بعد ذلک، وهذا هو الأمر الـمتعارف بین الـدول والـشرکات الـعامّـة، فتشترط حکومـة أن تبیع من حکومـة أمتعـة خاصّـة، علیٰ أن تبیع منها الأمتعـة الاُخریٰ؛ وهی الـقرارات، وکأنّ کلّ واحد یبیع
[[page 5]]متاعـه علیٰ أن یبیعـه الآخر متاعاً خاصّاً، فیعدّ شرطاً أیضاً.
وأمّا الـبدویّات من الـشروط، فهی ولو کانت شروطاً لـغـة، إلاّ أنّها غیر ملتحقـة بها حکماً؛ فإنّ الـضرورة قاضیـة بعدم وجوب الـوفاء بها. مع أنّ احتمال کونها من الـشرط لـغـة علی الاشتراک الـلفظیّ، مشکل.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ وجـه صدق «الـشرط» علیٰ ما فی ضمن الـعقد أو الإیقاع، لـیس لأجل الـضمنیّـة؛ حتّیٰ یمتنع الاشتراک الـلفظیّ، بل هو لأجل کونـه قراراً وعهداً وإلـزاماً، بخلاف الـبیع، فإنّـه لـیس إلـزاماً بدویّاً، ولکنّـه موضوع لـلإلزام. وبذلک یقال: «الـتکلیف شرط من اللّٰه».
وغیر خفیّ: أنّ فی جمیع موارد الاستعمال - سواء فیـه الـشرط الـلغویّ، والاُصولیّ، والـعقلیّ - یکون الـشرط باعتبار نوع ربط، فأداة الـشرط سمّیت «شرطاً» و«أداة لـلشرط» والـقضیـة تسمّیٰ «شرطیّـة» باعتبار الـربط بین الـتالـی والـمقدّم، وکأنّ الـتالـی فی ضمن الـمقدّم، فلاحظ ولا تغفل عمّا تلوناه علیک فی أوّل الـمسألـة.
وأمّا موارد وجوب الـوفاء بالـشرط، فتأتی فی طیّ الـبحوث الآتیـة، وسیظهر إن شاء اللّٰه تعالـیٰ: أنّـه لا منع ثبوتاً بین بطلان الـمشروط فیـه، ووجوب الـوفاء بالـشرط؛ قضاء لـحقّ إطلاق أدلّتـه، وصدق «الـشرط» طبعاً لو لا بعض الـمشاکل الاُخر.
وربّما یجوز أن یشترط فی ضمن شرط شرطاً؛ فإنّ الـشرط الأوّل باطل؛ لـکونـه بدویّاً، بخلاف الـثانی، فافهم وتدبّر.
[[page 6]]