البحث الأوّل
احتیاج العموم إلیٰ مقدّمات الحکمة
إنّ قولـه تعالـیٰ: «وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لایدلّ علیٰ الـعموم الاستغراقی بالـضرورة، فیکون دلیلاً علیٰ أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالألف و اللام، لیس موضوعاً للاستغراق وإفادة الـعموم، مع أن هیئـة الـجمع لاتقتضی ذلک والألف واللام وحده لایدلّ علیـه، ولاوضعَ ثانٍ للمرکّبات بالـضرورة، فیعلم من ذلک أنّ استفادة الـعموم منوط بمقدّمات الـحکمـة علیٰ الـوجـه الـمحرّر فی الاُصول، وهکذا قولـه تعالـیٰ: «مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ». نعم قولـه تعالـیٰ: «إِلاَّ الفَاسِقِینَ» فی مقام الـبیان، ومقدّمات الـحکمـة فی هذا الـموضع تفید الـکثرة الأفرادیـة، بخلاف ما إذا کان مصبّها الـقضیـة الـطبیعیـة، کقولـه تعالـیٰ: «أَحَلَّ اللّٰهُ البَیْعَ» وغیره، فافهم واغتنم.
[[page 67]]فما ذهب إلـیـه جمع من الاُصولیـین ـ وفیهم الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّـه ـ من أنّ الـهیئـة الـمذکورة تفید الـعموم وضعاً، غیر تامّ، کما أنّ توهّم إفادة الـمقدّماتِ الإطلاقَ ـ لا الـعموم ـ فی مثل الـمقام، أیضاً ممنوع جدّاً؛ لعدم الـتلازم، کما هو واضح، والـتفصیل فی الاُصول.
[[page 68]]