الوجه الثانی
حول نسبة القول إلیه تعالیٰ
قد مرّ حقیقـة الـقول بحسب اللغـة، وأمّا انتسابها إلـیـه تعالـیٰ فهو من الـمجاز الـجائز، ولا حاجـة إلـیٰ الالتزام بالـحقیقـة؛ وإرجاع مادّة الـقول إلـیٰ الـمعانی الـعامّـة، الـشاملـة لمطلق الإبراز الـتکوینی والإظهار الـعینی، کما قد یصنع فی کتب أهل الـذوق، وقد مرّ توضیح مقالـتهم وفساد مرامهم؛ وإن کان الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ یوجّهها بأمتن الـوجوه الـممکنـة، إلاّ أنّها بعیدة عن الـصواب فی محیط الـعرف واللغـة.
وعلیٰ هذا تکون الـنسبـة من الـمجاز فی الإسناد، دون الـمجاز فی الـکلمـة؛ لأنّه استعمل بحسب الإرادة الاستعمالـیـة فی معناها الـتصوّری، إلاّ أنّه أسند إلـیـه ادّعاء أنّ ما یخطر ببال الـملائکـة ویظهر لهم ویتجلّیٰ عندهم یکون خارجاً عن إبراز الله وإظهاره، وهو قولـه تعالـیٰ، والـتفصیل فی محلّـه.
وعلیٰ کلٍّ لا بأس بکونـه من الـمجاز فی الـکلمـة فیکون فی الإسناد أیضاً مجاز. وأمّا تحقیق کیفیـة قولـه تعالـیٰ للملائکـة، فیأتی فی الـبحوث الآتیـة إن شاء الله تعالـیٰ.
[[page 221]]