احتیاج العموم إلیٰ مقدّمات الحکمة

‏‏احتیاج العموم إلیٰ مقدّمات الحکمة‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ منّا مراراً: أنّ اختلاف الاُصولیـین فی إفادة الـجمع الـمحلّیٰ‏‎ ‎‏باللام لا یرجع إلـیٰ محصل؛ لظهور کثیر من الـمواقف الـمشتملـة علیـه فی‏‎ ‎‏الـعموم غیر الـمستوعب، ومنها قولـه تعالـی: ‏‏«‏‏لِلْملاَئِکَةِ‏‏»‏‏ وقولـه تعالـی:‏‎ ‎‏«‏‏یَسْفِکُ الدِّمَاءَ‏‏»‏‏فالـضرورة قاضیـة بالاحتیاج إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة فی‏‎ ‎‏حصول الـعموم الاُصولی والـعامّ الاستیعابی فی موارد الـجمع الـمحلّیٰ‏‎ ‎‏بالألف واللام، مثل قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ وغیر ذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 235]]‎