بعض البحوث الاُصولیـّة والفقهیـّة
من هذه الآیـة الـشریفـة یفتتح باب واسع للفقیـه الاُصولی فی تخطیط الـمسائل الاجتماعیـة وسیاسـة الـمدن والـبلدان، فإنّه کما جاز عقلاً فی الـتکوین ملاحظـة الـخیرات والـشرور، وتغلیب جانب الـخیرات علی الـشرور بعد الـدقّـة والـفحص، فیخلق الله خلقاً یشتمل علیٰ الـمصالـح والـمفاسد، ویختار جانب الـمصالـح إذا کانت غالـبـة، ویکون وهْم الـملائکـة ناشئاً عن الـغفلـة عن تلک الـمغالـبـة والـملاحظـة، کذلک الأمر فی محیط الـتشریع والـتقنین.
فإذا کان شیء مثلاً مباحاً حسب الـطبع وبالأصالـة الإسلامیـة، ولکنّـه فی عصر وقطر وفی بلدان وأزمان، یصیر مورد الـمفاسد أحیاناً أو الـمصالـح، فإنّـه لابدّ أن یختار جانب الأعمّ الأغلب، فیضرب قانون الـتحریم والإیجاب، ویختار الاُصولی الـفقیـه ما هو الأهمّ، فربّما یُبتلیٰ الـفقیـه ببلایا کثیرة مختلفـة؛ حتّیٰ یتمکّن من تحلیل الـواجب وتحریمـه، وتحریم الـمستحبّ
[[page 261]]والـمباح فی ساحات الـمبارزة ومیادین الـقتال. وهذا إدراک عقلی وفکر فطری یشعر بـه هذه الآیـة الـشریفـة.
نعم دلالتها علیٰ بسط ید الـفقیـه فی هذه الـمواقف دلالـة عقلائیـة ممنوعـة، ولکن الـخبیر الـبصیر الـواقف علیٰ أسرار الـتکوین، وأنّ الـتشریع لیس شیئاً وراء الـتکوین، یلتفت إلـیٰ ما رمزنا إلـیـه، وربّما یصل إلـیـه حیث إنّ جوازه علیٰ الـشارع الأقدس شاهد علیٰ الـجواز علیٰ الإطلاق؛ حسب اختلاف الـموضوعات والـمحمولات. والله الـعالـم.
وغیر خفیّ: أنّ تحریم الـفقیـه الـحاکم الـمبسوط الـید شیئاً فی عصر أو مصر، لا یوجب حرمتـه الـذاتیـة حسب ما تحرّر منّا فی قواعدنا الـفقهیـة والاُصولیـة، کما أنّ أمر الـوالـدین ونهیهما لا یوجبان وجوب شیء أو حرمتـه، بکل الأمر والـنهی والـحکم موضوعات إسلامیـة لها أحکام إسلامیـة، وهی إطاعـة الـوالـدین والـحاکم، وأمّا نفس الـمأمور بـه أو الـمنهیّ عنـه أو الـمحکوم علیـه، فهو باقٍ علیٰ حالـه، فحکمـه صلی الله علیه و آله وسلمعلیٰ الأوّلین حکمـه علیٰ الآخرین باقٍ علیٰ حالـه من غیر تقیـید، وإنّما یجب بحکم الـعقل عنوان آخر، منطبق علیٰ الـمباح الأصلی أو الـمستحبّ مثلاً، ویقدّم علیـه لتقدّم الأهمّ علیٰ الـمهمّ بالـضرورة، فافهم ولا تکن من الـخالـطین الـجاهلین.
[[page 262]]