المسألة الثانیة : الاستعمال فی أکثر من معنیٰ

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏الاستعمال فی أکثر من معنیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏تدلّ الآیـة علیٰ جواز استعمال الـواحد فی الأکثر، فیرید من الأسماء‏‎ ‎‏نفس الـعلائم وذات الـمُسمَّیات باستعمال واحد.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ الـمسمّیات اُریدت من ضمیر الـجمع الـعقلائی الـراجع‏‎ ‎‏إلـیها، فاسد؛ فإنّ الـضمائر لـیس لـها شأن إلاّ الإشارة إلـیٰ ما سبق، ولیس‏
‏‎[[page 324]]‎‏هی موضوعـة حسب الـتحقیق إلاّ کأسماء الإشارة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ الأسماء استعملت أوّلاً فی الـعلائم والـمشخّصات،‏‎ ‎‏ثمّ اُرید من الـضمیر معنیً آخر من الأسماء؛ وذلک لأنّ حقیقـة الاستعمال،‏‎ ‎‏لـیست إلاّ استیفاء معانی الألفاظ واستثمار معانی اللغات، وهذا کما یمکن أن‏‎ ‎‏یتحقّق حین إلـقاء الـکلمـة، یمکن تحقّقـه بعد الإلقاء، وقد تحرّر منّا فی‏‎ ‎‏الاُصول ذلک بما لا مزید علیـه، فلا یلزم استعمال الـواحد فی الأکثر؛ لأنّ‏‎ ‎‏الاستعمال غیر الإلقاء، فلا تخلط‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 325]]‎