المسألة الثانیة
الاستعمال فی أکثر من معنیٰ
تدلّ الآیـة علیٰ جواز استعمال الـواحد فی الأکثر، فیرید من الأسماء نفس الـعلائم وذات الـمُسمَّیات باستعمال واحد.
وتوهّم: أنّ الـمسمّیات اُریدت من ضمیر الـجمع الـعقلائی الـراجع إلـیها، فاسد؛ فإنّ الـضمائر لـیس لـها شأن إلاّ الإشارة إلـیٰ ما سبق، ولیس
[[page 324]]هی موضوعـة حسب الـتحقیق إلاّ کأسماء الإشارة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الأسماء استعملت أوّلاً فی الـعلائم والـمشخّصات، ثمّ اُرید من الـضمیر معنیً آخر من الأسماء؛ وذلک لأنّ حقیقـة الاستعمال، لـیست إلاّ استیفاء معانی الألفاظ واستثمار معانی اللغات، وهذا کما یمکن أن یتحقّق حین إلـقاء الـکلمـة، یمکن تحقّقـه بعد الإلقاء، وقد تحرّر منّا فی الاُصول ذلک بما لا مزید علیـه، فلا یلزم استعمال الـواحد فی الأکثر؛ لأنّ الاستعمال غیر الإلقاء، فلا تخلط.
[[page 325]]