دلالة الأمر علی الوجوب
اختلفوا فی أنّ الأمر ظاهر فی الـوجوب وضعاً أو إطلاقاً، أو الـوجوب وتمامیـة الـحجّـة یحتاج إلـیٰ الـمؤنـة الـزائدة والـقرینـة؛ علیٰ أقوال محرّرة فی قواعدنا الاُصولیـة.
وأمّا الآیـة فإنّها ظاهرة فی أنّ الـهیئـة الأمریـة دلیل الـوجوب، لأنّ الـمحکی بها لـیس إلاّ أمره تعالـیٰ بالـسجدة لآدم علیه السلام، وحیث اتّبعوا أمره وأطاعوا اللّٰه تبارک وتعالـیٰ إلاّ إبلیس، عُدّ إبلیس من الـکافرین ومن الـمتمرّدین، مع أنّـه لـم یکن هناک إلاّ صیغـة افعل.
وربّما یستدلّ لـتأیـید هذه الآیـة باحتجاج إبلیس بحدیث أصل الخلقة، القول بأنّ الأمر لا یدلّ علیٰ شیء إلاّ الـرجحان والـجواز.
وفیـه ما مرّ فی الـبحث الـفقهی، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
[[page 397]]ویؤیّد احتمالَ کون الأمر تکوینیاً، ویوجب تسخیر آدم لـکافّـة الـقویٰ الـنازلـة ـ الـجزئیـة الـباطنیـة والـظاهریـة، بل والـکلّیـة ـ کلمـة «إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ».
[[page 398]]