الوجه الثالث
حول جواز الأمر بالقبیح
فی جواز أمره تعالـیٰ بالـقبیح وعدمـه کلام:
فمن قائل: إنّ الأمر یشهد علیٰ أنّـه لـیس بقبیح واقعاً وإن کان قبیحاً بحسب الـفهم الـبسیط.
ومن قائل: إنّـه مالـک کلّ شیء، فلـه کلّ شیء. والـحقّ امتناعـه.
وربّما یستدلّ علیٰ الـجواز بقولـه تعالـیٰ: «قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»فإنّ الـظاهر أنّ اللازم هو الـهبوط الـمقیّد بکون بعضهم عدوّاً لـبعض آخر، وإلاّ فما کان آدم بالـنسبـة إلـیٰ زوجـه عدوّاً، ولا بالـقیاس إلـیٰ الـشیطان حسب هذه الآیات، وإنّما کان الـشیطان عدوّهما، أو کان الـشیطان یعتقد ذلک؛ من غیر أن یکون صاحب نظر سوء.
ویحتمل أن یکون معنیٰ الآیـة: أنّ الأمر بالـهبوط أمرُ تکوینٍ، لا تشریع؛ کی یُبحث عن کونـه تحریماً أو تنزیهاً، فیسقط بحوث الـمفسّرین کلاًّ، وقولـه
[[page 459]]تعالـیٰ: «بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»، أیضاً إبداء لـهذه الـجهـة؛ نظراً إلـیٰ الـمصالـح الـکلّیـة الـنوعیـة، فلایکون إخباراً، بل بنفس قولـه تعالـیٰ: «بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» صار بعضهم عدوّاً لـلآخر، فلاتکون أوامر اللّٰه تعالـیٰ فی هذه الـمسائل إلاّ کلمح بالـبصر أو هو أقرب.
فبالجملة: لایُعقل صدور الـقبیح منـه تعالـیٰ؛ لأنّـه ظلم، ویمتنع الـظلم علیـه، حسب ما تحرّر فی محلّـه، وأمّا احتمال کون الـمخاطب طبیعیَّ آدم فهو الحقّ فی المقام ظاهراً، فلامنع من خطاب الـجمع، ولایکون جملـة «بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ» قیداً، بل فی موقف إظهار الـتعلیل، ویسقط کثیر من بحوث القشریـین.
واحتمال کون الـمراد ذرّیـة آدم الآتیـة فی الأزمنـة الـموجودة فی عالـم الـذَّرّ، وإن کان مُمکناً، ولکنّـه خلاف ظاهر الآیات جدّاً.
[[page 460]]