المسألة الاُولیٰ
حول دلالة الأمر علی المرّة
قد تحرّر فی الاُصول: أنّ الأمر إذا تعلّق بعنوان من الـعناوین ـ کإکرام الـعالـم وغیره ـ فکیفی ذلک مرّة، فإذا ورد الأمر بالـحجّ فیکفی مرّة واحدة، کما فی بعض الأخبار. وعلیٰ هذا یکفی الـوفاء بالـعهد مرّة واحدة، ولایجب استقصاء العهود الإلهیّة بأنواعها ولا بأفرادها، بل یکفی الـوفاء بعهد من العهود، مع أنّ الـمقصود هو الـوفاء بجمیع الـمقرّرات الإلهیـّة فی طول الأزمنـة، کما أنّ الـمراد والـمطلوب فی ناحیتنا هو وفاؤه بعهده الـکلّی طیلـة الأحیان والأوعیـة الـدنیویـة والـبرزخیـة وفی الـقیامـة، فلایتمّ ما فی علم الاُصول.
وعلیٰ هذا یظهر کفایـة ذکرهم مرّة واحدة لـنعمـة واحدة، وهکذا سائر الـموارد الـتی تراها فی هذه الآیات وأشباهها.
[[page 568]]وغیر خفیّ: أنّ الأمر ـ کما تحرّر حسب الـطبع فی علم الاُصول ـ یکفی فی امتثالـه صرف الـوجود إلاّ فی موارد وجود الـقرائن الـمتّصلـة والـمنفصلـة ومع فهم الـعقلاء معنیً أعمّ من صِرْف الـوجود، بل یفهمون لـزوم الـوفاء بالـوجود الـساری نوعاً وشخصاً وزماناً وحالاً، کما تریٰ أنّ قولـه تعالـیٰ: «فَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ»یدلّ علیٰ لـزوم الـرَّهْب فی جمیع الأزمنـة بالـنسبـة، إلـیٰ کافّـة الـتحذیرات الإلهیـة، وهکذا قولـه تعالـیٰ: «وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً»، فإنّـه لایجوز أنْ یُکتفیٰ بالإیمان فی زمان قصیر بالـنسبـة إلـیٰ بعض الآیات؛ بدعویٰ أنّـه ما اُنزل علیـه صلی الله علیه و آله وسلم.
[[page 569]]