المسألة الثانیة
دلالة الأمر علی الوجوب
ربّما یدلّ قولـه تعالـیٰ: «وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ»، أو «وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ» بحسب الـمادّة علیٰ أنّ الأمر بحسب الـصیغـة والـهیئـة یقتضی الـوجوب واللزوم فی الآیات والـجمل الـتی بین یدیک، وتصیر الـنتیجـة بعد ضمّ الـمادّة إلـیٰ الـهیئـة وجوب الـرَّهْب والاتّقاء هنا، ووجوب الـمأمور بـه مطلقاً إلاّ مع الـقرینـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: دلالتـه هنا علیٰ الـوجوب أیضاً لأجل الـقرینـة، فلنا منع الـدلالـة فی موارد فقد الـقرینـة، ومن هنا یظهر وجـه الـتقریب لـدلالـة الـنهی علیٰ الـتحریم مع جوابـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ جملـة «وَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ» ظاهرة فی الـتفرّع علیٰ
[[page 569]]الـنهی والأمر الـمذکورَینِ، فیعلم من الآیـة الـشریفـة حرمـة الاشتراء ووجوب ذکر الـنعمـة؛ لـقیام الـقرینـة، وأمّا الـعموم الاستیعابی والـعامّ الاستغراقی فلایستفاد منـه، إلاّ من سنخیّـة الـموضوع والـحکم، أو لَغْویّـة الإیمان فی زمان قصیر، أو امتثال الـنهی عن الاشتراء فی مدّة یسیرة، وهکذا فی سائر الأوامر والـنواهی الـمسانخـة مع هذه الأوامر والـنواهی فی هذه الآیات وغیرها.
[[page 570]]