المسألة الثالثة : استصحاب أحکام الشرائع السابقة

‏‏المسألة الثالثة‏

‏‏ ‏

‏‏استصحاب أحکام الشرائع السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏قد استشکلوا فی الاُصول جریانَ استصحاب أحکام الـشرائع‏‎ ‎‏الـسابقـة‏‎[1]‎‏: تارة من جهـة أنّ تلک الأحکام مورد الـتلاعب، وأنّ الـتوراة‏‎ ‎‏والإنجیل الـموجودین مورد الـتحریف، فلا شک فی بقاء تلک الأحکام کی‏‎ ‎‏یُستصحب. وهذا خلاف قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏مُصَدِّقاً لِمَا مَعَکُمْ‏‏»‏‏ فیعلم منـه أنّها‏‎ ‎‏کانت باقیـة. نعم یحتمل نسخها بعد مُضیّ عصر من عصور الـنبوّة، فیستصحب‏‎ ‎‏الأحکام، کما یستصحب عدم الـنسخ.‏

‏‏واُخریٰ: بأنّ جریان استصحاب تلک الأحکام بلا أثر؛ للحاجـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الإمضاء والارتضاء الـثابت فی هذه الـشریعـة.‏

‏‏واحتمال کون جملـة ‏‏«‏‏مُصَدِّقاً لِمَا مَعَکُمْ‏‏»‏‏ بمعنیٰ أنّـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یصدّق‏‎ ‎‏الـقرآن الـشریف الـذی هو معکم، ولیس علیٰ ضررکم وخسارتکم، فی غیر‏
‏‎[[page 570]]‎‏محلّـه حسب الـظاهر الـواضح.‏

‏‏أقول:‏‏ یأتی الـکلام حول دلالـة أمثال هذه الآیات علیٰ عدم تحریف‏‎ ‎‏الـکتب الـسالـفـة. هذا، مع أنّ الـبحث حول جریان استصحاب أحکام‏‎ ‎‏الـشرائع الـسابقـة فی الـجملـة؛ ولو کان حکماً واحداً یکفی لـکشف‏‎ ‎‏الـرضاء والارتضاء نفس الاستصحاب الـثابت فی هذه الـشریعـة، فلا نحتاج‏‎ ‎‏إلـیٰ دلالـة أمثال هذه الآیات، فما فی کتاب «الـکفایـة»‏‎[2]‎‏ و«الـتقریرات»‏‎[3]‎‎ ‎‏وغیرهما خالٍ عن الـتحصیل.‏

‏‏نعم لـو تمّت دلالـة هذه الآیـة وأشباهها علیٰ لـزوم الـتصدیق وعدم‏‎ ‎‏الـتحریف علیٰ عمومـه، إلاّ الأفرادی والأزمانی، فلا حاجـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الاستصحاب، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 571]]‎