المسألة الرابعة
مشروعیّة عبادة الممیّز
اختلفوا فی مشروعیّـة عبادة الـمراهقین و الـممیّزات علیٰ قولین أو أقوال:
فقیل ـ أو یحتمل أن یقال ـ : بأنّها غیر صحیحـة فعلیٰ الـمو الـی منعهم عنها، کما علیهم منعهم عن سائر الـمحرّمات.
وقیل: بأنّها عبادات تمرینیـة، ولیست صحیحـة.
وقیل ـ وعلیـه أکثر الـمعاصرین ـ : إنّها صحیحـة.
واستدلّوا لصحّتها: بأنّ الأمر بالأمر ب الـشیء أمر بذلک الـشیء، فتکون عبادة الـصبیّ صحیحـة؛ لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم ـ علیٰ ما نسب إلـیـه ـ : «مُرُوا أطفالکم بالعبادة».
وقد تحرّر منّا فی محلّه: أنّ هذه الـمسألـة غیر تامّـة عقلاً، ولانحتاج فی صحّـة عبادتهم إلـیٰ الأمر. هذا، ویکفی لصحّتها الـعمومات والإطلاقات،
[[page 316]]فإنّها تشمل الأبناء، کما تشمل الآباء، وإنّما لا تجب علیٰ الـطائفـة الاُولیٰ للقرینـة علیٰ عدم الـوجوب، ولا قرینـة علیٰ عدم وجود الأمر، فقولـه تع الـیٰ: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا» یکفی بکون الـممیّزین ـ ولاسیّما أهل الـعلم منهم ـ مندرجین فیـه، فیکون الأمر ب الـعبادة مستکشَفاً عن الأمر الإرشادی الـعامّ؛ ضرورة أنّ الـمُرشِد إذا کان هو اللّٰه، ویکون الإرشاد عامّاً، و الـمرشَد إلـیـه عامّاً ، یعلم منه أنّ المرشَد إلیه معروف، ولیس بمنکر، فإذا کان کذلک فیکون مأموراً بـه بالأمر الـمخصوص بـه؛ لأنّـه بـه یصیر معروفاً.
وهذا التقریب ینفعکم فی استکشاف تکلیف الـکفّار ب الـفروع. نعم لأحد دعویٰ: أنّ الآیـة لیست إلاّ بصدد زجر عبدة الأوثان، فلا مصداق لها فی عصرنا، فتأمّل.
[[page 317]]