حـول دلالة الألف واللام علیٰ الاستغراق
اختلفوا فی اُصول الفقه: فی أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالألف و الـلام یفید الـعموم الاستغراقی ب الـوضع، أو بمقدّمات الـحکمـة، ف الـمعروف عن جمع هو الأوّل، وربّما یناقش عقلاً فی الـمسألـة: بأنّ عروض هیئـة الـجمع والألف و الـلام وإن کان فی عرض واحد، إلاّ أنّ الألف و الـلام لأجل إفادة الـتعریف، یوجب استغراق مفاد الـجمع، و الـجمع لا یدلّ علیٰ الاستغراق، بل یدلّ علیٰ العامّ الـمجموعی، کقولک: رأیت زیدین ـ ب الـتثنیـة ـ ، وجاءنی زیدون ورجال مثلاً، و الـمسألـة تُطلب من الاُصول، وهی واضحـة الـطریق، کما لایخفیٰ.
والذی هو التحقیق: أنّ الألف و الـلام هنا لا تفید الـتعریف لما لا معنیٰ لـه، وغایـة ما یستفاد منـه: أنّ الـمدخول لعدم تمکّنـه من الـتنوین لعدم اجتماعـه مع الألف و الـلام، لا یکون یفید الـنکرة والإهمال، فیدلّ ب الـمقدّمات الـعقلیـة علیٰ الـعموم و الـسریان.
[[page 389]]وربّما یستدلّ علیٰ هذه الـمسألـة الاُصولیـة بقولـه تع الـیٰ «مِنَ الثَّمَرَاتِ»؛ حیث إنّـه لو کان الـجمع الـمحلّیٰ بالألف و الـلام یفید الاستغراق، للزم الـمناقضـة بینـه وبین الـتبعیض الـمستفاد من کلمـة «مِنْ»، وحمل هذه الـکلمـة علیٰ غیر الـتبعیض، غیر موافق لاُسلوب الـکلام ولظاهر الآیـة الـشریفـة، کما هو الـظاهر جدّاً، وقد مرّ شبـه ذلک فی قولـه تع الـیٰ: «وَمِنَ النَّاسِ»، ومرّ أیضاً بعض الـبحث حـول الـمسألـة سابقاً.
ولأحد أن یقول: بأن الآیـة لا تدلّ علیٰ هذه الـمق الـة الاُصولیـة؛ لأنّ الـمناقضـة تکون بین کون الـعموم الاستغراقی مراداً جداً، وأمّا إذا قلنا بأنّها تفید الاستغراق إنشاء؛ لقیام الـقرینـة علیٰ عدم إردتـه تع الـیٰ للعموم جدّاً، فلا یتمّ توهّم الـمناقضـة قطعاً، ولکنّـه وإن صحّ إمکاناً، ولکنّـه فی موارد الـتخصیص وقیام الـقرینـة الـمنفصلـة لا الـمتّصلـة، فإنّ الإرادة الاستعم الیـة لو کانت کافیـة، للزم جواز ذلک فی الـمحلّیٰ بلفظـة «کلّ»، مع أنّـه لا یصحّ أن یقال: من کلّ الـثمرات، إلاّ إذا اُرید من کلمـة «من» غیر الـتبعیض.
وممّا یشهد علیٰ أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالالف و الـلام لا یدلّ ب الـوضع علیٰ الـعموم دخول «کلّ» علیـه، فافهم واغتنم.
[[page 390]]