مسألة: حول دخول العامل علیٰ العامل
فی دخول الـعامل علی الـعامل خلاف، والآیـة تدلّ علیٰ جوازه؛ ضرورة أنّ «إنْ» الـشرطیـة تجزم، وهکذا «لم» الـنافیـة، فیتراکم الـعاملان علیٰ واحد.
واُجیب: بأنّ «إن» الـشرطیـة تعمل فی الـمستقبل دون الـماضی، و الـجملـة الـنافیـة فی معنی الـماضی، فلاتعمـل فیهـا «إن»، فلا منع من دخولها علیـه.
قولـه تع الـیٰ: «وَقُودُهَا النَّاسُ» مبتدأ وخبر فی حکم الـصلـة
[[page 425]]للموصول الـسابق، و الـفعل الـمقدّر الـمحذوف إن قُدّر قبل الـوقود یلزم قراءة « الـناسَ و الـحجارةَ» ب الـفتح، ولذلک قدّروها بعدها، وقرؤوا: «وَقُودُهَا النَّاسُ»؛ أی وَقودها یکون الـناس، ویمکن قراءة الـفتح علیٰ کلّ تقدیر، وقد مضیٰ بطلان أصل الـقراءة، ویحتمل کون الـوقود بدلاً عن الـنار؛ أی اتّقوا وقود الـنار الـتی یکون وقودها الـناس و الـحجارة، ویُعدّ هذا من بدل الـبعض بناءً علیٰ أنّ الـوقود من الـنار، واحتمال کونـه من قبیل «اتّقوا زیداً الـذی ابنـه الأسد» ممکن، وقد مرّ منّا أنّ الأدب الـصحیح لیس ما لایمکن تصحیحـه، فإنّـه قلّما یتّفق ذلک، بل الأدب الـصحیح مایقبلـه الـطبع الـسلیم و الـذوق الـمستقیم و الـجِبِلّـة الـبسیطـة و الـفطرة الـمخمورة.
قوله تع الـیٰ: «اُعِدَّت لِلْکَافِرِینَ» حال تضمر معـه کلمـة «قد» نظراً إلی أنّ الـمعنیٰ أمر ح الـی، و الـماضی الـمقرون بـ «قد» یفید الح الیـة، فتأمّل.
وعن الـسجستانی: أنّـه صلـة « الـتی»، ولایخفیٰ فساده. ویمکن أن تکون الـجملـة صفـة للنار، کجملـة «الَّتِی وَقُودُهَا».
وتخیّل ابن حیّان: أنّ مفهومـه عدم لزوم الاتّقاء فی غیر تلک الـحال مبنیّ علی الـقول ب الـمفهوم، وهو لو صحّ لایتمّ هنا، کما تریٰ، فتکون لها من الإعراب موضع، واحتمال کونها جواباً لسؤال مقدّر، غریب وخروج عن الـعربی الـمبین.
[[page 426]]