المسألة الثانیة
حول تکلیف العاجز
فی الأمر بالإتیان مع کونـه تعجیزاً، شهادة علیٰ إمکان تکلیف الـعاجز، خلافاً لکثیر من الـمتکلّمین بل الـمشهور بینهم امتناعـه، فإذا جاز هنا ذلک یجوز فی جمیع الأحیان، وفی الآیـة إشارة إلـیٰ مق الـة الـمجبّرة لو قلنا بالأمر عجزوا عن الإتیان بمثلـه، فإنّ لازم ذلک أنّ جمیع الأفعال صادرة عن الـعباد
[[page 533]]فی مرحلـة الـظاهر، وإلاّ فهی من الله تع الـیٰ واقعاً، ویشهد الآیـة علی أنّ إعجاز الـقرآن هو فی الـصَّرف عن الإتیان بمثلـه، کما نسب إلـی الـسیّد الـمرتضیٰ قدس سره وکان بعض مشایخنا یؤیّده.
وبالجملة: الأمر بالإتیان بمثلـه إمّا أمر مع استح الـتـه، فیکون شاهداً علیٰ مق الـة الـقائلین بجواز الـتکلیف ب الـمحال، ک الـمجبّرة حیث یعتقدون أنّ الـعباد لایقدرون علیٰ شیء، وإمّا أمرٌ بـه تحصل الاستح الـة والامتناع، فیکون شاهداً علیٰ أنّ عجزهم بتصرّفـه تع الـیٰ، وقدرتَهم أیضاً کذلک، وما کان أمرُ عجزه وقدرتـه بید الآخر، فیکون غیر قادر حقیقـة وواقعاً، ولازمـه کون إعجاز الـقرآن غیر شاهد علیٰ کم الـه، بل الـقرآن أمر ممکن الـمِثْل و الـناس قد عجزوا لتصرّف الـغیب فی أمرهم.
أقول: لیس الأمر الـتعجیزی بمعنیٰ ما ذکر، بل الأمر الـتعجیزی وغیر الـتعجیزی فی الـمعنیٰ والاستعمال واحد، وإنّما الاختلاف فیما هو الـخارج عن حدّ الـوضع، کما تحرّر فی الاُصول.
وب الـجملـة: الأمر لیس إلاّ للبعث، ولکن ربّما یکون للبعث بداعی الانبعاث، واُخریٰ یکون للبعث لداعی توجّـه الـطرف إلـیٰ عجزه، فما کان من قبیـل الأوّل ینتزع منه التکلیف. دون الـثانی، فلایشهد علـیٰ مـا تخیّلـه الأشعـری.
ثمّ إنّ إمکان الـتعجیز بالأمر لایدلّ علیٰ وقوعـه، و الـظاهر من الأمر هو
[[page 534]]أنّـه لایکون الـمأمور بـه مورد الـقدرة لجهات خارجیـة؛ لما عرفت من وجوه الـبلاغـة و الـفصاحـة، ولا معنیٰ لإرادة الله تع الـیٰ إرادة مستقلّـة متعلّقـة بتعجیز الـمعاندین، ولو کان ذلک یرجع إلـیٰ الـمبادئ و الـشرائط الـلازمـة فی عجزهم الـتکوینی، فهو یرجع إلـیٰ أنّ عجزهم مستند إلـیٰ کمال الـقرآن، لا إلـیٰ أمر سماویّ خاصّ؛ لما مرّ منّا من إمکان الإتیان بمثلـه ذاتاً ووقوعاً، ولکن لایأتون بمثلـه لعدم اجتماع شرائطـه، فاغتنم.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ تصرّفـه تع الـیٰ ب الـتعجیز لیس کتصرّفـه تع الـیٰ فی الإقدار، وکما أنّـه تصرّف علیٰ حسب الاُصول و الـشرائط الـطبیعیـة وغیرها، کذلک الأمر فی تصرّفـه فی الـتعجیز؛ وکون الـعجز و الـقدرة مع الـوسائط مستندین إلـیـه تع الـیٰ، لیس مق الـةَ الأشعری الـمنکر لصفة الـقدرة للعبد مطلقاً، فإنّ الإمامیـة أیضاً ینکرونها، إلاّ أنّهم یُثبتونها أیضاً ب الـغیر، وینکرونها ب الـذات والاستقلال، فلاتخلط.
[[page 535]]