القول فی الفضولی

الأمر الرابع : فی صحّة بیع الفضولیّ مع عدم سبق المنع

کد : 162123 | تاریخ : 18/12/1385

‏‏الأمر الرابع: فی صحّة بیع الفضولیّ مع عدم سبق المنع‏

‏‏ ‏

‏‏ا‌لـمشهور وا‌لـمعروف ممّن حفظ عنـه ا‌لـعلم؛ صحّـة بیع ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏فیما إذا باع لـلما‌لـک؛ مع عدم سبق ا‌لـمنع من قِبَلـه قَبْلـه‏‎[1]‎‏، وعن «ا‌لـتذکرة»‏‎ ‎‏دعوی الإجماع علیـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وصریح «ا‌لـخلاف» خلافـه حیث قال: «إذا باع الإنسان ملک غیره‏‎ ‎‏بغیر إذنـه، کان ا‌لـبیع باطلاً، وبـه قال ا‌لـشافعیّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال أبو حنیفـة: ینعقد ا‌لـبیع، ویقف علیٰ إجازة ا‌لـما‌لـک‏‎[4]‎‏، وبـه قال‏‎ ‎‏قوم من أصحابنا‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎[[page 21]]‎‏دلیلنا إجماع ا‌لـفرقـة، ومن خا‌لـف منهم لایعتدّ بقولـه»‏‎[6]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وإ‌لـیـه ذهب فخر ا‌لـدین‏‎[7]‎‏ وبعض متأخّر ا‌لـمحدّثین‏‎[8]‎‏؛ ظنّاً أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـعمل ا‌لـصادر منـه لـیس قابلاً لـلتنفیذ، ولا قابلاً لـلانقلاب والاتصاف:‏

‏‏أمّا الثانی:‏‏ فلأنّ ا‌لـسبب ا‌لـناقص إذا لـم یکن بیعاً، ولا عقداً، ولا‏‎ ‎‏موضوعاً لاعتبار ا‌لـنقل والانتقال عقیبـه، فلایعقل اتصافـه بها بالإجازة؛‏‎ ‎‏لأ‌نّها تـتعلّق بهذه ا‌لـعناوین، فیلزم ا‌لـدور إذا کانت مسبّبةً عن هذه الإجازة.‏

‏‏وأمّا الأوّل:‏‏ فلحکم ا‌لـعقلاء بذلک، ومجرّد الإطلاق ا‌لـمشحون‏‎ ‎‏با‌لـتسامح غیر کافٍ، فالأدلّـة الإمضائیّـة قاصرة بذاتها عن تنفیذه. مع أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـعمومات فی محلّ ا‌لـمنع؛ لـما قد عرفت. وبناء ا‌لـعقلاء علیٰ ترتیب الأثر‏‎ ‎‏علی الإجازة ا‌لـلاحقـة، لا لأجل أ‌نّها إجازة ا‌لـبیع ا‌لـسابق، بل هی عندهم‏‎ ‎‏نفس ا‌لـبیع؛ لأ‌نّـه لـیس إلاّ ا‌لـتبادل ا‌لـمظهَر بأیّ مظهر کان.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 22]]‎

)) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 124 / السطر 31 .
)) تذکرة الفقهاء 1: 486 / السطر 1.
)) المجموع 9: 261 / السطر 18، الفقه علی المذاهب الأربعة 2: 166.
)) المجموع 9: 261، الفقه علی المذاهب الأربعة 2: 240.
)) المقنعة: 606، الوسیلة : 249.
)) الخلاف 3: 168.
)) إیضاح الفوائد 1: 416 - 417.
)) وسائل الشیعة 17 : 333 - 339 ، کتاب التجارة ، أبواب عقد البیع وشروطه ، الباب 1 ، الحدائق الناضرة 18 : 377 - 378 .

انتهای پیام /*