وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الاُولیٰ علی صحّة الفضولی مطلقاً ودفعة
وقد یقرّر وجـه الاستدلال بها: بأنّ ا‌لـظاهر من هذه ا‌لـروایـة، مفروغیّـة صحّـة ا‌لـفضولیّ بین ا‌لـناس فی ذلک ا‌لـوقت، وا‌لـحَکَمُ وا‌لـنخعیّ لأجل خصوصیّـة فی ا‌لـمسألـة ـ‌وهی حرمـة أصل ا‌لـنکاح - قالا با‌لـفساد، والإمام علیه السلامکأنّـه یصدّقهم فی ا‌لـکبریٰ، ولایصدّقهم فی ا‌لـصغریٰ؛ وهی حرمـة أصل ا‌لـنکاح هنا؛ وذلک لأ‌نّـه فی ذاتـه حلال ، ولیس من قبیل ا‌لـنکاح فی ا‌لـعدّة، ولأجل انطباق عنوان مخا‌لـفـة ا‌لـسیّد محرّم با‌لـعرض، فیکون أمر ا‌لـنکاح بید ا‌لـسیّد؛ لأ‌نّـه خا‌لـفـه .
ومخا‌لـفتـه لـلسیّد وان کانت محرّمةً؛ لأجل تخلّفـه عن أمر اللّٰه تعا‌لـیٰ، ولکنّها أیضاً لاتورث حرمـة ا‌لـنکاح فی أصل ا‌لـشرع، ولایسری ا‌لـحکم ا‌لـمتعلّق بعنوان «إطاعـة ا‌لـسیّد» أو «مخا‌لـفـة ا‌لـمولیٰ» إ‌لـیٰ متعلّق آخر؛ وهو «ا‌لـنکاح» ا‌لـمحکوم با‌لـجواز والاستحباب، فهو قد أتیٰ با‌لـسحت وا‌لـمحرّم، وهما غیر متداخلین بشهادة هذه ا‌لـمآثیر، وتکون دالّـة
[[page 35]]علیٰ جواز اجتماع الأمر وا‌لـنهی، کما لایخفیٰ.
وقد ورد عن أبی جعفر علیهماالسلام فی ا‌لـباب ا‌لـمزبور: فقلت لأبی جعفر علیه السلام: إنّـه کان فی أصل ا‌لـنکاح عاصیاً.
فقال أبو جعفر علیه السلام: «إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصیٰ سیّده، ولم یعصِ الله ؛ إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه» فلاحظ وتدبّر جدّاً.
أقول: لا فرق فی ذلک بین کون ا‌لـعبد ا‌لـمزبور عاصیاً لـسیّده؛ لأجل نهیـه عن ا‌لـنکاح وا‌لـتزویج، أو کان لأجل تصرّفـه فی ملک سیّده؛ وهو نفسـه، فإنّـه أیضاً لایورث حرمـة ذات ا‌لـنکاح، فإنّـه عنوان غیر عنوان «ا‌لـتصرّف فی ملک ا‌لـغیر».
قلت: مفروغیّـة صحّـة ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـجملـة بین ا‌لـعامّـة فرضاً، لاتستلزم صحّتها عندنا، ولایستفاد من هذه ا‌لـجهـة أزید من صحّتها فی ا‌لـنکاح، وا‌لـتجاوز عنـه إ‌لـیٰ غیره فرع الأمر ا‌لـذی أسمعناکم الآن، فلاحظ.
هذا مع أنّ إ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة عن موارد ا‌لـمآثیر ا‌لـمختلفـة ا‌لـوارد بعضها فیما عرفت، وبعضها الآخر فی تزویج ا‌لـصغیرین بإجازتهما بعد
[[page 36]]ا‌لـبلوغ، مع اشتما‌لـها علیٰ حلف الآخر إذا مات أحدهما قبل ا‌لـبلوغ، وهذا خلاف ا‌لـقاعدة؛ لـعدم إمکان اعتبار ا‌لـزواج بین ا‌لـحیّ وا‌لـمیّت حدوثاً، فتدلّ علی ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ علی تأمّل، وبعضها الآخر فی صحّـة تزویج ا‌لـباکر لـنفسها إذا أجاز ولیّهما؛ بناءً علی الاشتراط ا‌لـمزبور فی محلّـه، مشکل لـجهـة اُخریٰ:
وهی أ‌نّها کلّها فیما کان ا‌لـمقتضی موجوداً، وتعلّق حقّ ا‌لـغیر مانعاً عن ا‌لـصحّـة، کما فی بیع ا‌لـعین ا‌لـمرهونـة إذا باعها ما‌لـکها، فعلیـه تسقط هذه ا‌لـمآثیر عن ا‌لـدلالـة علیٰ هذه ا‌لـمسألـة ا‌لـفاقدة لـلمقتضی.
وهذا الإشکال غیر تامّ با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـطائفـة الاُولیٰ؛ لـما اُشیر إ‌لـیـه: من أنّ ا‌لـعبد إذا تزوّج بغیر إذن سیّده، کان من ا‌لـتصرّف فی ملک
[[page 37]]ا‌لـغیر، وإن کان ا‌لـزواج منشأً بـه فتکون ا‌لـمسألـة من ا‌لـفضولیّ با‌لـمعنی الأوّل.
هذا مع أنّ إثبات ا‌لـفرق بین ا‌لـفضولیّ با‌لـمعنی الأوّل، وا‌لـمعنی ا‌لـثانی - بأنّـه فی الأوّل لایثبت الاستناد إلاّ بالإجازة، بخلاف ا‌لـثانی، فإنّـه مستند، ولکنّـه یحتاج فی ا‌لـصحّـة إ‌لـی الإذن ا‌للاحق لـرفع ا‌لـمانع - غیر وافٍ؛ لـما عرفت منّا: أنّ الاستناد إ‌لـیٰ من یجب علیـه ا‌لـوفاء غیر لازم، ومناط صحّـة ا‌لـفضولیّ أمر آخر، کما مضیٰ.
[[page 38]]