ومنها: نبویّ ابن حزام المعروف عند الفریقین
فعن حکیم بن حزام ا‌لـعامّی: «لاتبع مالیس عندک».
وعن ا‌لـخاصّـة ما رواه ا‌لـصدوق بإسناده عن شعیب بن واقد، عن ا‌لـحسین بن زید، عن ا‌لـصادق علیه السلام، عن آبائـه علیهم السلام فی مناهی ا‌لـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: «ونهیٰ عن بیع مالیس عندک، ونهیٰ عن بیع وسلف».
وفی روایـة سلیمان بن صا‌لـح، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال علیه السلام: «نهیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن سلف وبیع، وعن بیعین فی بیع، وعن بیع مالیس عندک، وعن ربح مالم یضمن».
وکون هذه ا‌لـنواهی صادرة عنـه صلی الله علیه و آله وسلم معاً بعید، بل ا‌لـظاهر اجتماعها فی ا‌لـروایـة، لـصدورها فی مواقف ا‌لـمناسبات ا‌لـحادثـة فی عصره صلی الله علیه و آله وسلم.
ودعوی ا‌لـوثوق بصدوره مع عدم وجود ا‌لـموهن لـه فی ا‌لـکتب ا‌لـفقهیّـة لأصحابنا ظاهراً، غیر بعیدة. ولکنّـه مع ذلک لاتخلو من مناقشـة.
[[page 56]]واحتمال کونـه نهیاً تکلیفیّاً عن أکل مال ا‌لـغیر با‌لـتصرّف فیـه ناقلاً با‌لـبیع، وبإ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة غیر ا‌لـبیع، بعید.
ومثلـه کونـه نهیاً إرشادیاً إ‌لـیٰ جعل ا‌لـمانعیّـة عن صحّـة ا‌لـبیع؛ علیٰ تقدیر إمکانـه، خصوصاً فی الاُمور ا‌لـعدمیّـة.
ومثلهما کونـه نهیاً إرشادیّاً إ‌لـیٰ جعل شرطیّـة حضور ا‌لـمبیع فی صحّـة ا‌لـبیع شرعاً. مع أنّ کلمـة «عند» - حسبما قیل فی ا‌لـکتب الأدبیّـة ـ لـلأعمّ من ا‌لـحضور وا‌لـغائب، وکلمـة «لدیٰ» لـلحضور ا‌لـفعلیّ.
وقریب من هذه ا‌لـثلاثـة احتمال إرادة اشتراط ا‌لـمملوکیّـة؛ لـعدم ا‌لـوجـه لإرادتـه من کلمـة «عندک» فکأنّـه نهی عمّا هو لـک ولیس عندک، فیکون ظاهراً فی اعتبار ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم، فیصیر أجنبیّاً عمّا نحن فیـه.
واحتمال إرادة الأعمّ؛ لـکونـه منتسباً إ‌لـیٰ قائد الاُمم صلی الله علیه و آله وسلم أیضاً غیر بعید، فما لـیس عندک - سواء کان ذلک لـعدم ا‌لـقدرة ا‌لـتشریعیّـة علی ا‌لـتسلیم؛ بأن یکون لـغیرک، أو لـعدم ا‌لـقدرة ا‌لـتکوینیّـة وإن کان لـک - فهو ا‌لـمنهیّ با‌لـحدیث، وذلک أیضاً بلا فرق بین ما کان لـک فهرب أو سرق، أو ما کان عندک من أوّل الأمر.
ومن ا‌لـمحتمل کونـه نهیاً عن صورة ا‌لـعجز؛ لأنّ ا‌لـملک لایبقی اعتباراً حال ا‌لـعجز، وإضافةَ ا‌لـملکیّة مع انسلاب ا‌لـقدرة تزول، کما قیل فی بعض ا‌لـمواقف، فیصیر مفاده «لاتبع ما لا تقدر علیـه؛ لأ‌نّـه لـیس ملکک، ولا بیع إلاّ عن ملک».
[[page 57]]ویحتمل کونـه نهیاً تنزیهیّاً؛ لـلزوم ا‌لـغرر أحیاناً، أو لـعدم إمکان رفع ا‌لـجها‌لـة با‌لـتوصیف کما هو حقّـه، أو لاحتمال عدم تمکّنـه من ا‌لـتسلیط وا‌لـتسلیم، فیکون ناظراً إ‌لـی بیع أموال ا‌لـتجارة ا‌لـتی هی فی ا‌لـطریق مع وجود قطّاعـه. ویؤیّد ذلک کون ابن حزام دلاّلاً، فإنّـه ربّما کان یـبیع ما‌لـم یکن حاضر ا‌لـبلد، فنهی عنـه.
وممّا یؤیّد ذلک أیضاً؛ ماحکی عن ا‌لـعلاّمـة من نقل صدر لـهذه ا‌لـروایـة: وهو أنّ ابن حزام سأل ا‌لـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن أن یـبیع ا‌لـشیء، ویمضی ویشتریـه ویسلّمـه ، فاُجیب بذلک. فهذه کلّها ا‌لـوجوه ا‌لـمحتملـة.
وا‌لـظاهر قصور هذه ا‌لـروایـة عن ا‌لـدلالـة علیٰ بطلان ا‌لـفضولیّ؛ لأنّ ا‌لـنهی عن ا‌لـماهیّـة الاعتباریّـة ناظر إ‌لـیٰ عدم تحقّقها فی ا‌لـخارج، وهذا غیر عدم قابلیّـة مایتحقّق لأن یصیر بیعاً بالإجازة أو مؤثّراً.
ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـمعنی ا‌لـعرفیّ من هذه الأسا‌لـیب، هو ا‌لـنهی الإرشادیّ إ‌لـی أن لاتفعل ذلک؛ فإنّـه لایتحقّق، وهو ظاهر فی نفی عنوان «ا‌لـبیع» فقولـه علیه السلام: «لاتصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» یرشد إ‌لـی أ‌نّـه لاتفعل ذلک؛ فإنّ ما تفعلـه لـیس بصلاة، فیصیر من قبیل قولهم: «لابیع إلاّ
[[page 58]]فی...»، أو «لاصلاة إلاّ بطهور» ولکنّـه لایضرّ بما هو مختارنا فی ا‌لـمسألـة. والالتزام بأنّ مفاده ذلک مشکل جدّاً.
إن قلت : هذه بصدرها مورد الإعراض وا‌لـطعن، لـظهورها فی ا‌لـنهی عن بیع ا‌لـکلّی، وإطلاقـه یشمل ا‌لـسلف، وحملها علی ا‌لـشخصیّ غیر جائز بعد ا‌لـظهور فی ذلک، وأ‌نّـه هو دأب ا‌لـدلاّلین.
وا‌لـعجب أنّ جماعـة من الأصحاب - جمعاً بین الأدلّـة - بنوا علیٰ ذلک!! مع أ‌نّـه جمع غیر مقبول، بل ا‌لـظاهر من ا‌لـجواب بعد هذا ا‌لـصدر هو ا‌لـقانون ا‌لـکلّی.
ولعلّ ا‌لـمستفاد من صحیحـة ابن ا‌لـحجّاج؛ أنّ ا‌لـعامّـة کانوا
[[page 59]]یفسدون بیع ا‌لـکلّی؛ تمسّکاً بها، والإمام علیه السلام أورد علیهم نقضاً ببیع ا‌لـسلف، فیعلم منها ظهورها عندهم فی ا‌لـکلّی. وربّما یستظهر منها ا‌لـمناقشـة فیما تمسّکوا بـه من ا‌لـنبویّ، فأشکل أمره سنداً ودلالةً؛ بمعنی عدم إمکان الالتزام بمفاده.
قلت: نعم، إلاّ أنّ ا‌لـجمع با‌لـتقیـید أو ا‌لـتخصیص ممکن، وتوهّم الاستهجان لـلزوم ترخیص أکثر الأفراد - کبیع ا‌لـکلّی وا‌لـسلف - فی غیر محلّـه؛ لأنّ بیع ا‌لـکلّی ا‌لـمطلق جائز ونافذ. وأمّا بیعـه ا‌لـمقیّد بحیث لاینطبق إلاّ علی ا‌لـفرد ا‌لـمعیّن ا‌لـمخصوص، فلعلّـه داخل فی ا‌لـنهی، کما فی ا‌لـشخصیّ. وا‌لـذی یظهر أنّ ا‌لـمتعارف فی تلک الأزمنـة کان ذلک؛ لـعدم توفّر الأمتعـة، ولقولـه: «یشتریـه ویسلّمـه» فإنّ ظاهر ا‌لـضمیر ذلک، کما لایخفیٰ.
وقد یخطر با‌لـبال أنّ ا‌لـنهی ا‌لـمذکور ناظر إ‌لـیٰ حیثیّـة مفروغ عن وجودها؛ أی کان ا‌لـمفروض فیـه وجود ا‌لـموصول مع قطع ا‌لـنظر عن ا‌لـبیع، وهذا لایعقل إلاّ فی ا‌لـشخصیّ؛ فإنّ ا‌لـمبیع فی ا‌لـکلّی یوجد فی ا‌لـذمّـة با‌لـبیع کما تقرّر، فتدبّر.
[[page 60]]