الوجه العقلائیّ لبطلان الفضولیّ ونقده
ومن الثانیة: تقبیح ا‌لـعقلاء ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر، وقد ورد عن ا‌لـرسول الأعظم صلی الله علیه و آله وسلم وا‌لـولیّ ا‌لـمعظّم عجّل اللّٰه تعا‌لـیٰ فرجـه عدم حلّیـة ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر؛ إلاّ بطیبـة نفس منـه وإذنـه وترخیصـه،
[[page 75]]وأیّ تصرّف أعظم عند ا‌لـعرف من ا‌لـتصرّفات ا‌لـناقلـة؟! وتوهّم أ‌نّـه لـیس بتصرّف، فی غیر محلّـه؛ لأ‌نّـه یعدّ من مسقطات ا‌لـخیار فی محلّـه، فیعلم منـه أنّ ذلک نقل عرفیّ.
وإن شئت قلت: ا‌لـنقل علیٰ قسمین: نقل حقیقیّ، واعتباریّ، وقضیّـة ا‌لـقواعد ا‌لـعرفیّـة اختصاص موضوع ا‌لـدلیل ا‌لـمزبور بالأوّل؛ لأنّ ا‌لـثانی مجازیّ وادعائیّ، ولا دلیل علی الإلحاق، وبدون ا‌لـدلیل لایمکن ا‌لـلحوق، إلاّ أنّ ا‌لـمتعارف فی ا‌لـثانی فی محیط ا‌لـتقنین وترتیب الآثار ا‌لـشرعیّـة علیـه من سقوط ا‌لـخیار ونحوه علیـه کاشف عن الإمضاء، ویشملـه ا‌لـعنوان ا‌لـمذکور، ولو کان ا‌لـمناط فی صدق «ا‌لـتصرّف» ا‌لـنقل ا‌لـخارجیّ لـما کان تصریف ا‌لـما‌لـک تصرّفاً عرفاً، مع ضرورة ا‌لـوجدان علیٰ خلافـه، فیعلم منـه أنّ الأمر الإنشائیّ یعدّ من ا‌لـتصرّف.
وحیث إنّ ا‌لـفضولیّ مشترک معـه فی تلک ا‌لـجهـة، یکون متصرّفاً، وهو حرام تکلیفاً، ا‌لـملازم لـحرمتـه ا‌لـوضعیّـة، أو وضعاً وتکلیفاً معاً، أو وضعاً فی بعض ا‌لـمواضع، وتکلیفاً فی آخر، وهما معاً فی ثا‌لـث، وقد مضیٰ تفصیلـه، وعندئذٍ لابدّ من ترتیب الأثر علیٰ محرّمیـة ا‌لـتصرّف الإنشائیّ، ولیس هو إلاّ سقوط الاقتضاء وا‌لـصحّـة ا‌لـتأهّلیـة.
نعم، بناءً علیٰ ما ذکرناه واخترناه لایلزم هذا؛ لأ‌نّـه لـیس مشترکاً مع ا‌لـما‌لـک؛ لا فی الإنشاء، ولا فی الأثر.
أقول: لا نرید ذکر ا‌لـخلل وا‌لـزلل ا‌لـمشاهد فی ا‌لـتقریب ا‌لـمزبور من
[[page 76]]ا‌لـجهات ا‌لـعدیدة، وإنّا لـو سلّمنا جمیع ما اُفید بتحریر منّا، لا نسلّم ا‌لـنتیجـة؛ لأنّ ما هو یعدّ من ا‌لـتصرّف هو ا‌لـبیع ا‌لـناقل وا‌لـمترتّب علیـه الأثر، وهذا هو ا‌لـذی یورث سقوط ا‌لـخیار، وأمّا ا‌لـتصرّفات غیر ا‌لـناقلـة عرفاً فلیست من ا‌لـمنهیّ عنها فی ا‌لـمأثور قطعاً؛ حتّیٰ فی ا‌لـغاصب وا‌لـبانی علیٰ ترتیب الأثر با‌لـغصب بعد ا‌لـبیع، أو بالإکراه علی ا‌لـتسلیم بعد ا‌لـبیع؛ لأ‌نّـه لاینتقل بـه شیء.
نعم، بلحوق الإجازة یکون بیع ا‌لـفضولیّ مؤثّراً وناقلاً، ولکنّـه لایستلزم ا‌لـمحرّم.
إن قیل: بیع ا‌لـغاصب وما یشبّـه بـه من سائر ا‌لـصور ا‌لـمذکورة، ناقل عرفیّ ، وباطل شرعیّ.
قلنا: هذا ما قد تکرّر إشکالاً وجواباً، وقد عرفت فی أوّل ا‌لـبحث: أنّ اعتبار ا‌لـما‌لـکیّـة - با‌لـمعنی الأعمّ من ا‌لـملک الاعتباریّ وا‌لـسلطنـة الاعتباریّـة - أصل مسلّم بین الاُمم، وماهیّـة ا‌لـبیع متقوّمـة بـه، ولیس هذا من قبیل سائر ا‌لـبیوع ا‌لـمنهیّ عنها، کبیع ا‌لـخمر وا‌لـخنزیر وآلات ا‌للهو وا‌لـقمار، فلاتخلط.
[[page 77]]
[[page 78]]