وجه الجمع بین المآثیر الدالّة علیٰ صحّة الفضولیّ والدالّة علیٰ بطلانه
وأمّا ا‌لـمآثیر ا‌لـخاصّـة، فقد مضیٰ قصور الآیات عن دلالتها علیٰ صحّـة ا‌لـفضولیّ بنحو کلّی فی مطلق ا‌لـعقود، ومثلها فی قصور ا‌لـدلالـة علیٰ بطلان ا‌لـفضولیّ، ا‌لـروایات ا‌لـخاصّـة ا‌لـمستدلّ بها علیـه، فإنّها إمّا قاصرة ا‌لـدلالـة، أو تکون ناظرة إ‌لـیٰ إبطال ا‌لـفضولیّ قبل الإجازة.
ولو سلّمنا دلالتها فی ا‌لـجملـة علی ا‌لـنهی عن الاشتراء، ا‌لـظاهر فی نفی ا‌لـقابلیّـة وعدم تحقّقـه مطلقاً، کما قرّبناه لـهم هناک، فهل قضیّـة ا‌لـصناعـة ا‌لـعلمیّـة حول ا‌لـجمع بین أدلّـة ا‌لـطرفین ، هو ا‌لـعمل با‌لـعمومات؛ لـتهافت الأدلّـة ا‌لـخاصّـة، وتکون ا‌لـعمومات مرجعاً؟
أو هی مرجّحـة لـما فی ا‌لـکتاب، وموافقـة ا‌لـکتاب من ا‌لـمرجّحات؟
أم ا‌لـکتاب مختلف؛ فمنـه مایدلّ علی ا‌لـصحّـة، ک «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» ومنـه ما یدلّ علی ا‌لـفساد، ک «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» وا‌لـنسبـة بینهما عموم من وجـه، فالأخبار ا‌لـدالّـة علی الفساد مؤیّدة با‌لـکتاب، وهکذا مادلّ علی الصحّـة، فإذن یسقط ا‌لـترجیح با‌لـموافقـة؟
[[page 82]]وأمّا ا‌لـترجیح بمخا‌لـفـة ا‌لـعامّـة، فهو أیضاً مشکل؛ لـذهاب أبی حنیفـة إ‌لـی ا‌لـصحّـة بعد الإجازة، وا‌لـشافعی إ‌لـی ا‌لـبطلان.
ولو صحّ ا‌لـترجیح فا‌لـمقدّم مادلّ علی ا‌لـبطلان؛ لأنّ مادلّ علی ا‌لـصحّـة فی عصر أبی حنیفـة، وفتواه کانت أعرف بین الأشقیاء.
وأمّا ا‌لـترجیح با‌لـشهرة، فهو أیضاً مشکل؛ لأنّ ما هو ا‌لـمرجّح هی ا‌لـشهرة ا‌لـروائیّـة علیٰ مسلک، وهذه ا‌لـروایات علیٰ نسق واحد؛ لـو لـم نقل: بأنّ بعض أخبار ا‌لـبطلان أشهر. وأمّا ا‌لـشهرة ا‌لـفتوائیّـة فهی ممیّزة بین ا‌لـحجّـة وا‌لـلاحجّـة، وفی کونها با‌لـغـة إ‌لـیٰ هذا ا‌لـحدّ إشکال؛ لـدعوی الإجماع فی «ا‌لـخلاف» و«ا‌لـغنیـة» علی ا‌لـبطلان، مع تصریح الأوّل: «بأنّ ا‌لـمخا‌لـف منّا لایعتدّ بقولـه».
وقد یقال: بأنّ ا‌لـنوبـة لاتصل إ‌لـی ا‌لـمرجّحات؛ لـتصریح ا‌لـشیخ الأعظم بأنّ مادلّ علی ا‌لـصحّـة، أعمّ ممّا دلّ علی ا‌لـفساد، وبا‌لـتخصیص یؤخذ با‌لـطائفتین جمعاً.
وجـه الأعمّیـة: هو أنّ الأخبار ا‌لـمانعـة تشمل ا‌لـفضولیّ لـلما‌لـک، ولنفسـه، قبل الإجازة، وبعدها، وا‌لـمجوّزة لاتشمل إلاّ ا‌لـمسألـة الاُولیٰ، أو هی وا‌لـثانیـة، فتبقی ا‌لـصور الاُخر تحت تلک الأدلّـة.
[[page 83]]وقیل: «بأنّ ا‌لـنسبـة هی ا‌لـتباین؛ لأ‌نّـه لـم یکن ا‌لـبیع لـنفسـه أو لـلما‌لـک قبل الإجازة، محلاًّ لـتوهّم ا‌لـصحّـة؛ حتّیٰ یرد ا‌لـمنع بنحو ا‌لـعموم» ولایخفیٰ ما فیـه.
وقد یستظهر ا‌لـتعارض با‌لـعرض بین الأدلّـة ا‌لـمجوّزة؛ لـوقوع ا‌لـتعارض با‌لـذات بینها وبین ا‌لـمانعـة؛ وذلک لأنّ ا‌لـمجوّزة تشمل ما لـو باع للما‌لـک مع سبق ا‌لـمنع وعدمـه؛ بمعنیٰ أنّ بعضاً منها یشمل صورة، وبعضاً منها یشمل اُخریٰ، فیلزم ا‌لـتخصیص ا‌لـمستهجن بینها وبین ا‌لـمانعـة، بعد خروج صورة عدم لـحوق الإجازة منها؛ لانصرافها عنها.
وحیث لایمکن تعیـین ما بـه یلزم الاستهجان - ولو أمکن ذلک لایستلزم رفع الإشکال - یلزم ا‌لـتهافت با‌لـذات بین ا‌لـطائفتین: ا‌لـمجوّزة، وا‌لـمانعـة، وبا‌لـعرض بین ا‌لـمخصّصات؛ لأنّ ا‌لـتخصیص ا‌لـمستهجن یلزم منها، فیعلم بکذب بعض منها؛ لـئلاّ یلزم ذلک، کما لایخفیٰ.
وعند ذلک یمکن دعویٰ: أنّ بناء ا‌لـعقلاء علیٰ طرح ا‌لـعمومات باستکشاف ا‌لـقیود فیها، کما فی أخبار ا‌لـقرعـة، فإنّ بناء الأصحاب هنا لـیس علی ا‌لـمعارضـة بین ا‌لـمخرجات، بل بناؤهم علیٰ طرح عمومات ا‌لـقرعـة، فلاحظ وتدبّر.
[[page 84]]أقول: ما أفاده ا‌لـقوم هنا لـو تمّ ، فهو با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـمآثیر ا‌لـمتکفّلـة للأحکام ا‌لـتکلیفیّـة، وأمّا فی ا‌لـوضعیّـة فا‌لـعرف لایستفید من ا‌لـمجوّزة، إلاّ عدم اشتراط رضا ا‌لـما‌لـک إلاّ فی تأثیر ا‌لـمعاملـة، دون ماهیّتها، ولایستفید من ا‌لـمانعـة إلاّ عدم الاشتراط، ولا یلاحظ فی هذه ا‌لـمواقف خصوصیّات ا‌لـصور وا‌لـفروض؛ لأنّ دعوی ا‌لـشرطیّـة فی صورة دون صورة، بعیدة عن مذاقهم، وغریبـة عن محیط إدراکهم، فتصیر ا‌لـنتیجـة تباین ا‌لـنسبـة، کما فی ا‌لـروایات ا‌لـواردة فی ا‌لـماء ا‌لـقلیل، وفی کثیر من نظائرها، فإنّ ا‌لـجمع بینها با‌لـتفصیل بین ا‌لـنجاسات، أو ا‌لـملاقیات لـها، غیر صحیح، ولذلک یدور الأمر هناک بین ا‌لـقولین: ا‌لـنجاسـة، أو ا‌لـطهارة، فلاحظ واغتنم.
[[page 85]]
[[page 86]]