الأمر السابع: فی حکم ما لو کان المشتری غاصباً
إذا کان ا‌لـمشتری غاصباً، فا‌لـذی یقتضیـه ظاهرهم عدم ا‌لـفرق فی ا‌لـصحّـة وا‌لـفساد؛ فإن قلنا بصحّـة ا‌لـفضولیّ فهو صحیح، وإلاّ فهو فاسد، ولا وجـه لـلفرق بین ا‌لـصورتین.
وقد یتوهّم: أنّ إنشاء ا‌لـمبادلـة من طرف ا‌لـبائع ا‌لـغاصب، بل ومطلق ا‌لـفضولیّ، قابل لـلإجازة حتّیٰ یکون ا‌لـبیع لـلما‌لـک، ولکن هنا غیر قابل للإجازة؛ لـظهور قبول ا‌لـغاصب فی تملّکـه، وإذا أجازه ا‌لـما‌لـک یدخل ا‌لـمثمن فی ملکـه، ویخرج ا‌لـثمن من ملک ا‌لـمجیز.
واُجیب عنـه تارة: بأنّـه تملیک لـلما‌لـک؛ لأ‌نّـه یدّعی ا‌لـما‌لـکیّـة. وفیـه مالایخفیٰ.
واُخریٰ : بأنّـه لایلزم أن یتملّکـه بصیغـة «ا‌لـتملّک» بل قولـه: «قبلت» کافٍ، ولیس هذا ظاهراً فی الإنشاء ا‌لـمزبور.
وفیه : - مضافاً إ‌لـی تسلّم الإشکال فی صورة - أ‌نّـه لایدفع فی اُخریٰ؛
[[page 101]]لأنّ معنیٰ «قبلت» لـیس إلاّ مطاوعـة ا‌لـتملیک، فیکون إنشاء ا‌لـتملّک قهراً.
وثالثة: کما أفاده ا‌لـسیّد ا‌لـفقیـه ا‌لـمحشّی رحمه الله: «بأنّ تلک الإضافات ا‌لـمتعارفـة؛ من قبیل ا‌لـبائع کانت، أو ا‌لـمشتری، ومثلها الإضافات ا‌لـخطابیّـة - کقولـه: «بعتک بکذا» - کلّها خارجـة من حقیقـة ا‌لـبیع والإعارة؛ لأ‌نّها ا‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین، وهی حاصلـة فی جمیع ا‌لـصور، وهذه الإضافات لاتورث قصوراً فی تحقّق ا‌لـمقتضی وا‌لـقابل؛ لـصیرورتـه مؤثّراً بالإجازة».
وفیـه ما قد مرّ: من أنّ الأمر کذلک فی بیع الأعیان ا‌لـشخصیّـة، دون ا‌لـکلّیات کما یأتی. مع أنّ حقیقـة ا‌لـبیع لـیست إلاّ ذلک، ولکن الإنشاء ا‌لـمضیّق غیر قابل لـلانحلال.
ودعویٰ: أنّ ا‌لـمنشأ مقیّد دون الإنشاء، غیر مسموعـة، کما عرفت عن ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه .
وربّما یمکن حلّ ا‌لـشبهـة علیٰ طریقتـه الاُخریٰ ـ‌مدّظلّه - : وهو أنّ حقیقـة ا‌لـبیع هی إنشاء ا‌لـمبادلـة، وهی تحصل بالإیجاب، ولیس ا‌لـقبول من الأرکان، بل هو من قبیل إجازة ا‌لـفضولیّ، وعلیـه فلاتکون إجازة ا‌لـما‌لـک مؤثّرة فی إنشاء ا‌لـبائع، وعمل ا‌لـغاصب ا‌لـفضولیّ کا‌لـحجر جنب
[[page 102]]الإنسان، ولا معنیٰ لإجازتـه عمل ا‌لـغاصب إلاّ برجوعـه إ‌لـیٰ تنفیذ إنشاء ا‌لـمبادلـة ا‌لـذی قد تحقّق من ا‌لـبائع الأصیل.
وفیما أفاده رائحـة ا‌لـتحقیق؛ وهو فیما کان ا‌لـموجب متصدّیاً من ما‌لـک ا‌لـعوضین لـلمبادلـة، فإنّـه بقولـه: «بادلت بینهما» یتحقّق الأثر، فیکون هو بیعاً، ولکن فیما لـم یکن الأثر مترتّباً علیـه، لایکون هو ا‌لـبیع عندنا، إلاّ أ‌نّـه قابل لصیرورتـه بیعاً بالإجازة.
وعلی ما أفاده یلزم عدم إمکان تصویر ا‌لـمشتری ا‌لـفضولیّ، وهذا مشکل تصدیقـه؛ ضرورة أنّ ما‌لـک ا‌لـثمن یجیز شراءه غافلاً عن إنشاء ا‌لـبائع، وهذا کاشف عن أنّ شراءه یعدّ فضولیّاً، فتأمّل.
[[page 103]]