مختارنا فی الجواب عن شبهة شراء الفضولیّ الغاصب لنفسه
ثمّ إنّ قضیّـة ما تحرّر منّا: أنّ حقیقـة الـبیع لاتقتضی إلاّ الـتبادل بین الـمالـین، وأمّا کون أحدهما وارداً مورد الآخر، فهو ممنوع جدّاً؛ لأنّـه قد لایکون الـبائع والـمشتری مالـکین، حتّیٰ یرد کلّ فی مورد الآخر. وکفایـة ورود أحدهما مورد الآخر فی الـسلطنـة، ممّا لا دلیل علیـه حتّیٰ یلزم الالتزام بـه، فلا مانع عند ذلک من إجازة الـمالـک الـبیع، مریداً بـه مالـکیّـة الـغاصب، أو إجازتـه، ومریداً بـه دخول الـمثمن فی ملکـه.
فما أفاده شیخ الـمشایخ؛ کاشف الـغطاء فی شرحـه علی «الـقواعد» فی غایـة الـمتانـة، قال فیـه: «ولو أجازه الـمالـک علیٰ نحو ما قصده
[[page 103]]الـغاصب بـه، احتمل رجوعـه إلـیٰ هبـة وبیع معاً؛ لـقولـه: «اشتر بمالـی لـنفسک کذا».
وأمّا مع قصد الـغاصب تملیک نفسـه ثمّ الـبیع، فلا بحث فی رجوعـه إلـیٰ ذلک.
ولو باع الـمالـک عن غیره، صحّ الـبیع عن الـمجیز» انتهیٰ.
فإنّ قضیّـة ذلک الـتزامـه بمقالـتنا الـتی أسّسنا بنیانها سابقاً.
نعم، فیما أفاده الإشکالات الاُخر، وقد مضی الـکلام حولها فیما إذا قیل للمالـک: «أعتق عبدک عنّی» فلا نطیل الـمقام بإعادتها.
إن قیل: کما هو أی الـمالـک، بالـخیار بین الإجازة لـنفسـه وللغاصب، هو أیضاً بالـخیار بین الـهبـة لـلغاصب، ثمّ إجازة الـبیع بالـضرورة، وبین الـجمع بین الـهبـة والـبیع فی الإنشاء الـواحد؛ ضرورة جواز استعمال الـهیئـة الـواحدة فی الـمتعدّد، کما یجوز استعمال الـلفظ الـواحد فی الـکثیر. والـقبض الـذی هو شرط فی صحّـة الـهبـة حاصل، کما لایخفیٰ.
قلنا: إمکان ذلک فی الـمعنیـین الـعَرْضیّـین، بمکان من الـظهور، ولکنّـه فی الـمعنیـین الـطولیّـین - بأن یکون أحدهما موضوعاً لـلآخر - هو غیر ظاهر، ولایمکن انحلال الإنشاء الـمتعلّق بما فعلـه الـغاصب إلـیٰ
[[page 104]]إنشاءین؛ لأنّ من شرائط الانحلال، کون الـمنشأ متکثّراً بالـعموم الاستغراقیّ، أو مقدّمات الإطلاق، کما قیل بـه فی رفع الـشبهـة فی الإخبار مع الـواسطـة، وفی تـتبّع الـعقود، وفیما نحن فیـه لـیس الإنشاء والـمنشأ، إلاّ أمراً واحداً شخصیّاً جزئیّاً.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ عمل الـغاصب استیهاب، فإنشاء الـهبـة بـه حاصل، وهکذا الـقبض الـمعتبر فی صحّتـه علی إشکال، وإذا تصدّی الـمالـک لـلإجازة بالـتکلّم ببعض الـکلمات، فقد تحقّقت الـهبـة؛ لـعدم احتیاجها إلاّ إلـیٰ مبرزٍ ما، وإذا تمّ إنشاء الإجازة صحّ الـبیع.
ولکنّها غیر مسموعـة ؛ لأنّـه بحصول الـهبـة، لایحتاج الـبیع إلـی الإجازة؛ لأنّ الـثمن قد خرج من ملکـه، فهو أجنبیّ عنـه، وتصیر الـمسألـة من صغریات مسألـة من باع ثمّ ملک، فلیتدبّر.
وبالجملة: فإمّا لایمکن الـجمع، أو یکون الـجمع الـممکن مضرّاً بالـمقصود، وعلی الـتقدیرین لایتمّ الـمطلوب.
[[page 105]]
[[page 106]]