المعنی الثانی للنقل :
وللنقل معنیً آخر: وهو کون الإجازة سبب ا‌لـنقل من حین ا‌لـعقد؛ بأن یکون ا‌لـبیع ا‌لـفضولیّ باقیاً فی ا‌لـزمن ا‌لـمتوسّط بینهما فی ملک ما‌لـکـه، وبعد الإجازة یدخل فی ملک ا‌لـمشتری من حین ا‌لـعقد واقعاً.
وهذا هو نظیر ا‌لـفسخ من رأس، فإنّ ذلک معناه رجوع ا‌لـملک إ‌لـی ما‌لـکـه الأوّل فی ا‌لـزمن ا‌لـمتوسّط بین ا‌لـعقد وا‌لـفسخ؛ بعدما کان فی ذلک ا‌لـزمن ملکاً لـلمشتری واقعاً، وا‌لـنقل با‌لـمعنی الأوّل کا‌لـفسخ من ا‌لـحین.
وا‌لـمراد من سببیّـة الإجازة لـلنقل من حین ا‌لـعقد؛ أ‌نّها ا‌لـجزء الأخیر للعلّـة ا‌لـتامّـة، سواء کانت شرطاً لـلتأثیر، أو جزء ا‌لـماهیـة ا‌لـمؤثّرة.
وقد یشکل ذلک؛ لأجل أنّ من لـوازمـه الانقلاب، فإنّ ما هو ملک
[[page 123]]ا‌لـما‌لـک فی ا‌لـزمن ا‌لـمتوسّط، لاینقلب فی نفس هذا ا‌لـزمن فی ملک الآخر فیکون لا ملکاً، واستحا‌لـتـه بدیهیّـة.
ویجاب: بأنّ الانقلاب ا‌لـحقیقیّ یمتنع فی الاُمور ا‌لـحقیقیّـة والاعتباریّـة، وأمّا الانقلاب الاعتباریّ فهو یصحّ فی الاعتباریّات؛ لـما تقرّر منّا: أنّ مناط الامتناع وا‌لـلاامتناع فی ا‌لـمسائل الاعتباریّـة، کونها ذات ثمرة وغرض عقلائیّ، وکونها لـغواً وغیر مفیدة.
وإن شئت قلت: هنا اعتباران؛ فی ا‌لـزمن قبل الإجازة، وفی ا‌لـزمن بعد الإجازة، واتحاد عهود ا‌لـمعتبرین وزمن الأثرین، لایضرّ بعدما یترتّب الأثر علیـه، کما هو ا‌لـظاهر، وسیأتیک زیادة توضیح إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ.
وقد یشکل هذا ا‌لـمعنیٰ من ا‌لـنقل ثانیاً: بأنّ ا‌لـمتأخّر یؤثّر فی ا‌لـمتقدّم؛ فإنّ ا‌لـعقد ا‌لـواقع یوم ا‌لـسبت فاقد لـصفـة ا‌لـتأثیر، ویصیر بالإجازة واجداً لـها، وهو مستحیل ذاتاً.
وفیـه نقض: بأنّ ا‌لـحکم ا‌لـعامّی إذا لـحقـه تنفیذ ا‌لـحاکم، یصیر سبباً لفصل ا‌لـخصومـة من حین ا‌لـحکم، لا من حین ا‌لـتنفیذ، ویترتّب علیـه آثاره.
وحلّـه: أنّ مسألـة ا‌لـتأثیر وا‌لـتأثّر فی ا‌لـتکوین، غیر ما هو ا‌لـمقصود منهما فی ا‌لـتشریع، فإنّ هذا هو نقشـة ا‌لـتکوین، ومتّخذ عن صفحـة ا‌لـعین وا‌لـخارج اعتباراً، ولایلزم تطابق هذه الاُمور الاعتباریّـة مع ما فی الأعیان،
[[page 124]]ومن ا‌لـخلط بین ا‌لـتکوین وا‌لـتشریع وقع الأعلام فی کثیر من ا‌لـمواقف فی ا‌لـخلط والاشتباه، فصفـة ا‌لـتأثیر لـیست إلاّ اعتبار ا‌لـمؤثّریّـة فی ا‌لـنقل والانتقال، کما فی الأصیلین غیر ا‌لـفضولیّـین.
وبعبارة واضحة: ما هو ا‌لـموضوع عند ا‌لـعقلاء لـلحکم با‌لـنقل والانتقال، هو ا‌لـعقد ا‌لـمشتمل علی ا‌لـرضا، وإذا رضی ا‌لـما‌لـک فی ا‌لـجمعـة بذلک ا‌لـعقد، یکون عقد یوم ا‌لـسبت تمام ا‌لـموضوع لـلأثر وا‌لـحکم، فلاتخلط.
ویشکل ثا‌لـثاً: بلزوم تقدّم ا‌لـمعلول علیٰ علّتـه؛ لأنّ ا‌لـعلّـة هی الإجازة، وا‌لـملکیّـة تحصل فی ا‌لـزمن قبل زمانها.
وفیه : أ‌نّها متأخّرة عنها فی ا‌لـوجود ومتقدّم علیٰ علّتها زمان وجودها؛ أی الإجازة فی یوم ا‌لـجمعـة متقدّمـة علیٰ حصول ا‌لـملکیّـة فی یوم ا‌لـخمیس؛ لأ‌نّها بها وجدت واعتبرت، إلاّ أنّ زمان اعتبار تلک ا‌لـملکیّـة متقدّم.
وممّا اُشیر إ‌لـیـه یظهر وجـه اندفاع ماقیل: «من أنّ هذا ا‌لـنحو من ا‌لـنقل ینافی قاعدة لـحوق ا‌لـشروط با‌لـمقتضی وبالأسباب» انتهیٰ.
وجـه ا‌لـظهور: أنّ هذا لـیس منافیاً لـها؛ لـتأخّر الأثر فی ا‌لـرتبـة عن ا‌لـمؤثّر، ولا دلیل علیٰ لـزوم کون زمان الأثر، متأخّراً عن زمان ا‌لـشرط ا‌لـدخیل فی تأثیر ا‌لـعقد ا‌لـمتقدّم.
[[page 125]]وربّما یشکل رابعاً: بلزوم ا‌لـجمع بین ا‌لـما‌لـکین ا‌لـعرضیّـین ا‌لـمستقلّین علیٰ مملوک واحد بعد الإجازة فی ا‌لـزمن ا‌لـمتوسّط بین ا‌لـسبت وا‌لـجمعـة، وعلیٰ مملوک واحد فی ا‌لـزمن ا‌لـمتأخّر عن الإجازة؛ وذلک لأنّ ذات ا‌لـمبیع کانت فی یوم الاثنین مثلاً لـلما‌لـک الأوّل، وفی نفس ذلک ا‌لـیوم ملکاً لـلمشتری.
وهذا یندفع بما مرّ: من أنّ اختلاف زمان الاعتبار یرفع هذه ا‌لـغائلـة وإن اتّحد زمان ا‌لـمعتبر.
وأمّا ثمرة تلک ا‌لـذات ا‌لـباقیـة إ‌لـیٰ مابعد الإجازة، فهی ملک ا‌لـما‌لـک الأوّل وا‌لـمشتری فعلاً؛ مع اتحاد زمان الاعتبار وا‌لـمعتبر:
أمّا أ‌نّها لـلما‌لـک الأوّل؛ فلأ‌نّها من منافع ملکـه، وهی لـیست مورد ا‌لـمعاملـة.
وأمّا أ‌نّها لـلثانی، فلأ‌نّها من منافع ملکـه، وثمرة اعتبار ا‌لـملکیّـة لـه بعد الإجازة من حین ا‌لـعقد، کونها لـه، ولایندفع بما اُشیر إ‌لـیـه با‌لـضرورة.
ویجاب عنـه: بأنّ تجامع ا‌لـما‌لـکین علیٰ ملک واحد بحکم ا‌لـعقل غیر ممنوع؛ لأنّ ا‌لـملکیّـة تعتبر من کون ا‌لـشیء فی سلطانـه، ولا منع من کون ا‌لـشیء ا‌لـواحد فی سلطان الاثنین.
وتوهّم تقوّم انتزاعها عنـه با‌لـسلطنـة ا‌لـمطلقـة علیٰ جمیع ا‌لـتصرّفات ا‌لـناقلـة وغیر ا‌لـناقلـة، وعلیٰ منع ا‌لـغیر عن ا‌لـتصرّف فیـه، فی
[[page 126]]غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ منع ا‌لـغیر لـیس داخلاً فی ماهیّـة ا‌لـملکیّـة، ولا فی ماهیّـة منشئها، بل هو من الأحکام ا‌لـعقلیّـة لـلملکیّـة الاعتباریّـة، ولا منع فیما إذا اجتمع ا‌لـما‌لـکان علیٰ ملک واحد من الالتزام بانسلاب هذا ا‌لـحکم ا‌لـعقلائیّ، فکلّ واحد منهما یتمکّن من ا‌لـتصرّف فی ا‌لـعین ا‌لـموجودة، ولایصحّ لـه منع ا‌لـغیر، کما فی الأخماس وا‌لـزکوات؛ فإنّ لـکلّ فقیر ا‌لـتصرّف فی جمیع ا‌لـزکوات، ولایجوز لـه منع الآخر عن ا‌لـتصرّف فیـه، کما هو رأی جماعـة فی تلک ا‌لـمسألـة.
ولذلک صرّح ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ - علیٰ ما ببا‌لـی - فی «ملحقات ا‌لـعروة» بتصویر ا‌لـما‌لـکین ا‌لـمستقلّین علیٰ ملک واحد.
فبالجملة: لا وجـه لـدعوی امتناع ذلک عقلاً. نعم دعویٰ أ‌نّـه أمر لایساعده ا‌لـعرف، هی أمر آخر لایبعد تمامیّتـه.
وممّا ذکرناه إ‌لـیٰ هنا یظهر: أنّ ما سلکـه الاُستاذ ا‌لـعلاّمـة ا‌لـحجّـة ا‌لـکوه کمری قدس سرهمن الإمکان ا‌لـعقلیّ، فی محلّـه، ولکن لایخلو ما أفاده فی طریق إثباتـه من ا‌لـمناقشات، ولا حاجـة إ‌لـیٰ ذکرها، ولا إ‌لـیٰ ذکر ا‌لـوجوه الاُخر ا‌لـمتوهّمـة فی ممنوعیّتـه؛ لأنّ ا‌لـمسألـة بعد ذلک صارت کا‌لـنار علی ا‌لـمنار، وکا‌لـشمس فی رائعـة ا‌لـنهار.
[[page 127]]