مختار المحقّق العراقی فی الشرط المتأخّر ونقده
نعم، لا مانع من الالتزام با‌لـصحّـة ا‌لـفعلیّـة مع لـزوم الإتیان بالأمر ا‌لـمتأخّر حتّیٰ یکشف عنها، ومع ترکـه یکشف عن فساده، فیعلم من ذلک دخا‌لـة ا‌لـمتأخّر بوجـه غیر ممتنع، ومن هؤلاء ا‌لـعلاّمـة الأراکی قدس سره.
وملخّص ما أفاده فی نظائر ا‌لـمقام: أنّ الاُمور ثلاثـة: مطلقـة، ومقیّدة، ومضیّقـة، فالأوّل وا‌لـثانی معلومان، وا‌لـثا‌لـث هو کونـه فی حدّ وسط؛ لایکون مطلقاً حتّیٰ ینطبق علی ا‌لـمقیّد وغیره، ولایکون مقیّداً حتّیٰ یحتاج فی خروجـه من الإطلاق إ‌لـی ا‌لـتقیـید، بل هو أمر لاینطبق من قبل ذاتـه إلاّ علی ا‌لـمقیّد، وعلیٰ هذا بنی بناءاتـه ا‌لـکثیرة فی ا‌لـنواحی ا‌لـمختلفـة.
[[page 133]]مثلاً: فیما نحن فیـه لـیس ا‌لـعقد مؤثّراً علی إطلاقـه؛ حتّیٰ یکون لـه ا‌لـتأثیر من غیر لـحوق الإجازة، ولا مقیّداً فی تأثیره بالإجازة؛ حتّیٰ لایؤثّر قبل وجودها، بل ا‌لـمؤثّر هو ا‌لـعقد ا‌لـذی لاینطبق إلاّ علیٰ ما یلحقـه الإجازة؛ وهو ا‌لـمسمّیٰ ب «ا‌لـحصّـة ا‌لـتوأمـة» مع الإجازة، لا ا‌لـمقیّدة بها، ولا ا‌لـمطلقـة عنها.
وقد ا‌لـتزم بذلک فی ا‌لـتکوین أیضاً؛ ضرورة أنّ ا‌لـعلّـة لـیست مقیّدةً با‌لـمعلول، ولا بإطلاقها مؤثّرةً، بل ا‌لـمؤثّر هی ا‌لـحصّـة من ا‌لـنار، فلیتدبّر.
وأنت خبیر بما فیـه؛ ضرورة أنّ الأمر فی ا‌لـتکوین کما أفاده؛ لأنّ ا‌لـنار بشرط زائد علیٰ ذاتها لـیست محرقـة، ولکنّ حصول الأثر متقوّم با‌لـمماسّـة وا‌لـشرائط الاُخر فی ا‌لـقابل، ولکنّ الأمر فی ا‌لـتشریع لـیس کما توهّمـه؛ لأنّ ا‌لـعناوین ا‌لـمطلقـة لاتخرج عن الإطلاق إلاّ با‌لـتقیـید، ومادام لـم یلحق بها ا‌لـتقیّد - ا‌لـذی لایتصوّر إلاّ من قبل الأمر ا‌لـخارج - لایمکن أن تنطبق علی ا‌لـمقیّد.
مثلاً: الإنسان إمّا ینطبق علی ا‌لـرومیّ وا‌لـزنجیّ، أو لاینطبق إلاّ علی ا‌لـرومیّ، وهذا لایمکن إلاّ مع ا‌لـتقیـید بقید، وأمّا تضیّقـه قهراً من غیر لـحاظ الإضافـة ا‌لـخاصّـة، فغیر ممکن.
فإذا احتاج ا‌لـعقد إ‌لـیٰ لـحاظ الإجازة، فیرجع إ‌لـیٰ ما أفاده «ا‌لـکفایـة» ویتوجّـه إ‌لـیـه مامرّ، فلیتدبّر. فکون ا‌لـموضوع هو ا‌لـعقد
[[page 134]]ا‌لـذی لاینطبق إلاّ علی ا‌لـملحق بـه الإجازة، غیر معقول إلاّ با‌لـتقیـید، فلاتخلط.
[[page 135]]