مختارنا فی حقیقة الشرط المتأخّر
وا‌لـذی یمکن أن یقال فی ا‌لـمقام: هو أنّ ا‌لـحکم بفعلیّـة ا‌لـصحّـة وتأهّلیتها، إن کان من ا‌لـحاکم ا‌لـواقع فی اُفق ا‌لـزمان وفی عمود ا‌لـمتدرّجات، فلایمکن إلاّ بالالتزام با‌لـثانی؛ وأنّ ا‌لـعقد ا‌لـمتقدّم لـیس مؤثّراً إلاّ بعد لـحوق الإجازة، کما أفتیٰ بـه أرباب ا‌لـقول با‌لـنقل.
وإن کان من ا‌لـحاکم ا‌لـمجرّد عنها ا‌لـحاکم علیها، وا‌لـخارج عن ا‌لـزمان وا‌لـزمانیّات، فلا مانع من الالتزام بالأوّل والالتزام با‌لـشرط الاصطلاحیّ؛ لأنّ ا‌لـشرط موجود حین وجود ا‌لـمشروط، ولا حا‌لـة انتظاریّـة للعقد؛ ضرورة أنّ لـلأشیاء کینونـة سابقـة علیٰ کینونـة لاحقـة، حتّیٰ قیل: «إنّ ا‌لـمتفرّقات فی ا‌لـزمان مجتمعات فی ا‌لـدهر، وا‌لـمتفرّقات
[[page 137]]ا‌لـدهریّـة مجتمعات فی ا‌لـسرمد» «وَمَا أصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلاَ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاّ فِی کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أنْ نَبْرَأَهَا».
وما یتراءیٰ فی الأدلّـة من أنّ ا‌لـصوم صحیح بشرط الإتیان بالأغسال ا‌لـلیلیّـة، لاینافی کونـه معلوماً لـمن صدرت عنـه ا‌لـروایـة، ویعلم أ‌نّـه یأتی بها ؛ لما یریٰ ا‌لـکینونـة ا‌لـسابقـة علیٰ تلک الأغسال ا‌لـمستلزمـة لـتحقّقها فی ا‌لـلاحق. وتفصیل ا‌لـمسألـة علیٰ وجـه صحیح خالٍ من الأوهام، یطلب من کتابنا «ا‌لـقواعد ا‌لـحکمیّـة».
فبالجملة: لاتأخّر ولا تقدّم فی بعض الآفاق، ولاینبغی ا‌لـخلط بین ا‌لـحکّام من حیث ا‌لـوجود، ومن حیث مرتبتـه.
[[page 138]]