وأمّا قضیّة الکشف الحکمیّ والتعبّدی
فإن قلنا: بأنّ الأدلّة ا‌لشرعیّة تکفّلت لإیجاب ترتیب آثار ا‌لنقل
[[page 163]]والانتقال من حین وجود ا‌لـعقد إذا لـحقتـه الإجازة، فهو فی الأثر کا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ؛ لأ‌نّـه بالإجازة یعلم: أنّ الأحکام ا‌لـواقعیّـة کانت مترتّبـة علی ا‌لـعقد ا‌لـسابق من الأوّل، إلاّ أ‌نّها کانت مجهولـة، وفی ا‌لـحکم ا‌لـظاهریّ أیضاً مثلـه.
وإن قلنا: بأنّ قضیّـة تلک الأدلّـة هو ترتیب الآثار بعد الإجازة، فمعناه أنّ ا‌لـعقد لـیس مؤثّراً إ‌لـیٰ حال الإجازة، فلایجوز ا‌لـتصرّف واقعاً وظاهراً.
نعم، لابدّ من ترتیب الآثار ا‌لـممکنـة؛ قضاءً لـحقّ ا‌لـتعبّد، ومن تلک الآثار وجوب ا‌لـتوبـة من ا‌لـعصیان با‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر، وسقوط ا‌لـضمان، وانتقال ا‌لـمنافع وا‌لـنماءات، وسقوط ا‌لـعقاب لـو کان جعلیّاً، وجواز ا‌لـصلاة خلفـه بعد الإجازة، وطهارة عرقـه ا‌لـحاصل عن جنابـة محرّمـة.
وقد یشکل عقلاً علیهم: بأنّ اعتبار حدوث هذه الاُمور - کا‌لـعصیان، وا‌لـضمان، ونجاستـه وهکذا - مع عدم ترتیب الآثار علیها واقعاً لـغو، فیکون ممتنعاً.
وفیه: أنّ دلیل الاعتبار لـیس مخصوصاً بحال الإجازة حتّیٰ تلزم لـغویّتـه، بل دلیلـه یشمل حا‌لـتین: حال لـحوق الإجازة، وحال عدمـه، وعند ذلک لا منع من ا‌لـلغویّـة، کما تقرّر فی محلّـه.
مع أنّ ا‌لـثمرة تظهر فی نجاسـة عرقـه؛ علیٰ ا‌لـقول بها، وفی مانعیّتـه عن ا‌لـصلاة بناءً علیٰ تمامیّتها؛ فإنّـه إذا تأخّرت الإجازة فلابدّ لـه من تطهیر
[[page 164]]ثوبـه للصلاة، ویجب علیـه ا‌لـقضاء والإعادة إذا صلّی نسیاناً وهو جنب علی ا‌لـحکمیّ.
هذا ، وا‌لـذی هو ا‌لـمهمّ فی ا‌لـمقام: أنّ اختلاف ا‌لـحکم ا‌لـواقعیّ وا‌لـظاهریّ علی ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ وعلی ا‌لـحکمیّ فی ا‌لـفرض الأوّل وإن کان مرتفعاً فی محلّـه، إلاّ أنّ ا‌لـمبانی فی رفع ا‌لـغائلـة مختلفـة؛ فلو قلنا هناک: بأنّ ذلک ا‌لـجمع لایمکن إلاّ برفع ا‌لـید عن ا‌لـواقع، وغلبـةِ مصلحـة ا‌لـحکم ا‌لـظاهریّ علیـه، أو قلنا: بأنّ ا‌لـتنافی مرفوع بحمل الأحکام ا‌لـواقعیّـة علی الإنشائیّـة لا ا‌لـفعلیّـة، فلا معنیٰ لـلنقل والانتقال ا‌لـواقعیّ وا‌لـملکیّـة ا‌لـواقعیّـة؛ لأ‌نّها تابعـة لـلأحکام ا‌لـمسانخـة معها.
وبعبارة اُخریٰ: کون ا‌لـمبیع فی ا‌لـفضولیّ لـلمشتری، وا‌لـثمن لـلبائع حقیقـة، مع وجوب ترتیب آثار ملکیّـة ا‌لـمبیع لـلبائع وا‌لـثمن لـلمشتری، غیر معقول؛ لأ‌نّها معتبرة من تلک الأحکام.
ولو قلنا : بأنّ الأحکام ا‌لـواقعیّـة فعلیّـة، إلاّ أ‌نّها غیر منجّزة، فإذا لـحقت الإجازة تـتنجّز، کما هو ا‌لـتحقیق عندی، ورفع ا‌لـغائلـة ببیان تقرّر منّا فی محلّـه، فلا مانع من ا‌لـنقل ا‌لـواقعیّ؛ لأنّ الإجازة إذا لـحقت ینعدم موضوع ا‌لـحکم ا‌لـظاهریّ، ویکفی ذلک لـصحّـة اعتبار ا‌لـملکیّـة من الأوّل؛ لأنّ مسلوبیّـة الآثار وأحکام ا‌لـملکیّـة فی حین، تجامعها علی الإطلاق، کما هو ا‌لـظاهر.
إن قلت : یتقوّم اعتبار ا‌لـملکیّـة با‌لـتنجّز، وهو معدوم، وکفایـة الآثار
[[page 165]]ا‌لـمتأخّرة لاعتبار ا‌لـملکیّـة ا‌لـمتقدّمـة صحیحـة، ومشترکـة أیضاً بین ا‌لـمبانی ا‌لـمختلفـة فی رفع ا‌لـغائلـة ا‌لـمزبورة.
قلت : قد تحرّر منّا أنّ ا‌لـقائل بتلک ا‌لـمبانی فی ا‌لـجمع بین ا‌لـحکمین، لابدّ وأن یلتزم بعدم الإرادة ا‌لـواقعیّـة، وعندئذٍ کیف یجمع بین ذلک وبین ا‌لـملکیّـة وتأثیر ا‌لـعقد؟! بخلاف الآخرین، فتدبّر جیّداً.
[[page 166]]