القول فی الفضولی

الأمر الأوّل : لزوم إبراز الرضا

کد : 162211 | تاریخ : 21/09/1385

 

فمنها : لزوم إبراز الرضا

‏ ‏

‏قد عرفت فیما مضیٰ؛ أنّ ا‌لـرضا ا‌لـقلبیّ وغیر ا‌لـمظهر لایکفی‏‎ ‎‏لـخروج ا‌لـفضولیّ عن ا‌لـفضولیّـة، خلافاً لـلعلمین: ا‌لـشیخ الأنصاریّ،‏‎ ‎‏وا‌لـسیّد ا‌لـوا‌لـد ـ‌عفی عنهما‏‎[1]‎‏ ، وا‌لـذی هو مورد ا‌لـکلام فی ا‌لـمقام: هو‏‎ ‎‏أنّ ذلک یکفی عن الإجازة، أم لا؟‏

وعلی الثانی:‏ هل یکفی ا‌لـرضا ا‌لـمظهر، أو لابدّ من إنشائـه؟‏

وعلی التقدیرین:‏ یکفی ا‌لـفعل، أو لابدّ من ا‌لـلفظ؟‏

وعلی الثانی:‏ هل یشترط فیـه ما یشترط فی ألفاظ ا‌لـعقود؛ من‏‎ ‎‏ا‌لـعربیّـة، وا‌لـماضویّـة، وا‌لـتنجیز، وا‌لـصراحـة، أو یکفی مطلق ا‌لـلفظ؟‏

‏أو یقال با‌لـتفصیل بین موارد ا‌لـفضولیّ؛ ففیما کان ا‌لـمقتضی قاصراً‏‎ ‎‏کبیع مال ا‌لـغیر، فیحتاج إ‌لـی الإبراز والإنشاء، وفیما کان ا‌لـمانع موجوداً‏‎ ‎
‎[[page 187]]‎‏کعقد بنت الأخ والاُخت، فیکفی رضا ا‌لـعمّـة وا‌لـخا‌لـة؟‏

‏وجوه، بل وأقوال.‏

‏وا‌لـذی هو ا‌لـحقّ عندی لـزوم الإبراز؛ من غیر حاجـة إ‌لـی الإنشاء،‏‎ ‎‏ویکفی فی ا‌لـمبرز کلّ فعل ولفظ با‌لـضرورة وإن کان غلطاً ومجازاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـقیود ا‌لـمعروفـة فی ألفاظ ا‌لـعقود والإجازة لـو تمّت فهی تنحصر بموارد‏‎ ‎‏إنشاء الأمر الاعتباریّ، وفیما نحن فیـه لایحتاج إ‌لـی الإنشاء، فتسقط‏‎ ‎‏الاحتمالات الاُخر، وتبقیٰ دعویان:‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 188]]‎

  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 124 / السطر 20، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 101.

انتهای پیام /*