فمنها : لزوم إبراز الرضا
قد عرفت فیما مضیٰ؛ أنّ الـرضا الـقلبیّ وغیر الـمظهر لایکفی لـخروج الـفضولیّ عن الـفضولیّـة، خلافاً لـلعلمین: الـشیخ الأنصاریّ، والـسیّد الـوالـد ـعفی عنهما ، والـذی هو مورد الـکلام فی الـمقام: هو أنّ ذلک یکفی عن الإجازة، أم لا؟
وعلی الثانی: هل یکفی الـرضا الـمظهر، أو لابدّ من إنشائـه؟
وعلی التقدیرین: یکفی الـفعل، أو لابدّ من الـلفظ؟
وعلی الثانی: هل یشترط فیـه ما یشترط فی ألفاظ الـعقود؛ من الـعربیّـة، والـماضویّـة، والـتنجیز، والـصراحـة، أو یکفی مطلق الـلفظ؟
أو یقال بالـتفصیل بین موارد الـفضولیّ؛ ففیما کان الـمقتضی قاصراً کبیع مال الـغیر، فیحتاج إلـی الإبراز والإنشاء، وفیما کان الـمانع موجوداً
[[page 187]]کعقد بنت الأخ والاُخت، فیکفی رضا الـعمّـة والـخالـة؟
وجوه، بل وأقوال.
والـذی هو الـحقّ عندی لـزوم الإبراز؛ من غیر حاجـة إلـی الإنشاء، ویکفی فی الـمبرز کلّ فعل ولفظ بالـضرورة وإن کان غلطاً ومجازاً؛ لأنّ الـقیود الـمعروفـة فی ألفاظ الـعقود والإجازة لـو تمّت فهی تنحصر بموارد إنشاء الأمر الاعتباریّ، وفیما نحن فیـه لایحتاج إلـی الإنشاء، فتسقط الاحتمالات الاُخر، وتبقیٰ دعویان:
[[page 188]]