الثانیة: عدم الحاجة إلی الإنشاء
خلافاً لـما یظهر من ا‌لـسیّد الاُستاذ ا‌لـحجّـة ا‌لـکوه کمری قدس سره فإنّـه قال: بأنّ ا‌لـمسألـة مبتنیـة علیٰ ملاحظـة منشأ اعتبار الإجازة؛ فا‌لـشیخ جعل ذلک تخصیص عمومات الأدلّـة - بعد تسلیم شمولها لـلفضولیّ - بأدلّـة طیب ا‌لـنفس وا‌لـرضا، فهو فی مخلص، وأمّا نحن فجعلنا منشأه نفی شمول تلک الأدلّـة عن بیع لـم یستند إ‌لـیٰ ما‌لـک ا‌لـعوضین، فیکون وجـه ا‌لـحاجـة إ‌لـیٰ لـحوق الإجازة، فقدان ا‌لـفضولیّ لـلاستناد، وهذا أمر إیجادیّ یحتاج إ‌لـی الإنشاء، کنفس ا‌لـبیع، انتهیٰ ملخّص مرامـه رحمه الله.
أقول: لا مانع من الالتزام باشتراط الإبراز، وعدم کفایـة ا‌لـرضا
[[page 190]]ا‌لـباطنیّ وإن قلنا بمقا‌لـة ا‌لـشیخ؛ لـما عرفت من أنّ ا‌لـعمومات منصرفـة إ‌لـی ا‌لـبیوع ا‌لـمقرونـة با‌لـرضا ا‌لـمظهر، ضرورة أنّ ا‌لـغا‌لـب فی ا‌لـمعاملات یکون علیٰ هذا ا‌لـنهج؛ حتّیٰ فی ا‌لـفضولیّ ا‌لـملحقـة بـه الإجازة، ولا منع من الالتزام باحتیاج ا‌لـعقد إ‌لـی الاستناد، وعدم احتیاجـه إ‌لـی الإنشاء؛ ضرورة أنّ ا‌لـجهـة ا‌لـناقصـة لـیست ترجع إ‌لـی ا‌لـماهیّـة عندهم، فا‌لـنقص فی ا‌لـعقد ا‌لـمزبور مستند إ‌لـیٰ عدم کونـه مضافاً إ‌لـی ا‌لـما‌لـک، ولا معنیٰ لإنشاء تلک الإضافـة، بل لابدّ من ا‌لـتزامـه بـه، وهذا یحصل بموافقتـه لـما صنعـه ا‌لـفضولیّ.
بل لایعقل الإنشاء؛ لأنّ الإنشاء متقوّم بکونـه لـداعٍ من ا‌لـدواعی، ولا داعی لـه إلاّ إفادة الالتزام، وهو یحصل فی أوّل تنطّقـه بکلمـة «أجزت» و«أمضیت» و«رضیت» وغیر ذلک، فتأمّل جیّداً.
[[page 191]]