الأمرالثالث : لو ردّ المالک قبل الإجازة، فهل تفیدالإجازة اللاحقة، أم لا؟
وجهان بل قولان:
ا‌لمشهور بل ا‌لـمدّعیٰ علیـه الإجماع صریحاً وظاهراً، سقوط ا‌لعقد.
وا‌لـذی اختاره جماعـة کا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ، وا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ، وا‌لوا‌لد المحقّق ـ‌عفی عنهم - بقاء ا‌لـعقد؛ وکفایـة الإجازة ا‌لـمتأخّرة عنه.
ویحتمل ا‌لـتفصیل بین ما لـو باع لـلما‌لـک، أو باع لـنفسـه.
وتحقیق ا‌لـبحث یقتضی ا‌لـغور فی جهات:
[[page 198]]