الجهة الثالثة : فی مقتضی الاُصول العملیة
قضیّـة الاُصول ا‌لـعملیّـة لـدی ا‌لـشکّ فی هدم ا‌لـعقد با‌لـردّ مختلفـة؛ بناءً علی ا‌لـقول باعتبار عنوان «ا‌لـعقد» وبناءً علیٰ أ‌نّـه عنوان بسیط منتزع عن الإیجاب وا‌لـقبول، أو هو نفس الإیجاب وا‌لـقبول والإجازة، فیمکن إحراز جزء با‌لـوجدان، وجزء بالأصل.
وا‌لـذی هو ا‌لـتحقیق عدم اعتبار عنوان زائد علیٰ عنوان «ا‌لـبیع» و«ا‌لـتجارة» وماهو ا‌لـمقرّر منّا فی محلّـه: أنّ موضوعات الأحکام لابدّ من أن تکون واحدة حقیقـة، أو اعتباراً، ولایعقل تعلّق ا‌لـحکم - حسب ا‌لـثبوت - با‌لـمرکّب الأجنبیّ بعض أجزائـه عن بعض؛ لأنّ ا‌لـغرض ا‌لـواحد یحتاج إ‌لـی ا‌لـموضوع ا‌لـواحد، وا‌لـحکم ا‌لـمتشخّص با‌لـموضوع متقوّم بوحدتـه، فلا معنیٰ لـما اشتهر من إثبات ا‌لـموضوع بالأصل وا‌لـوجدان؛ لأنّ ا‌لـتقیّد ا‌لـمأخوذ بین الأجزاء، لایثبت إلاّ علی ا‌لـقول بالأصل ا‌لـمثبت.
[[page 206]]نعم، فی ا‌لـقضایا ا‌لـشرطیّـة ا‌لـتی یکون ا‌لـشرط واسطـة فی ا‌لـثبوت، ولایندرج فی ا‌لـموضوع - حسبما تقرّر، خلافاً لـما قیل - فالأصل ا‌لـجاری یکون منتجاً، فلو کان الأمر فیما نحن فیـه هکذا «ا‌لـعقد إذا کان موجوداً یجب ا‌لـوفاء بـه؛ بشرط إجازة ا‌لـما‌لـک» فلامنع من إجرائـه، کما لایخفیٰ.
ولکن ا‌لـشأن ممنوعیّـة ذلک، بل قضیّـة الأدلّـة تقیـید الأدلّـة با‌لـرضا والإجازة، فلاتخلط.
[[page 207]]