الأمر الرابع : أنّ الإجازة حکم أو حقّ
هل الإجازة من آثار ا‌لـملک وا‌لـسلطنـة، فتکون من الأحکام ا‌لـعقلائیّـة وا‌لـشرعیّـة، کنفس ا‌لـبیع والإجارة، أو هی کما یظهر من «ا‌لـبلغـة» حقّ، حیث عبّر عنها - علیٰ ما ببا‌لـی - بـ «حقّ الإجازة»؟ وجهان.
أو یقال با‌لتفصیل بین کونها کاشفة، فتکون حقّاً، وناقلة فتکون حکماً؟
فا‌لـذی علیـه الأصحاب هو الأوّل، وقضیّـة ماسلف منّا هو ا‌لـتفصیل؛ ضرورة أنّ قضیّـة ا‌لـکشف هو انتقال ا‌لـمال إ‌لـی ا‌لـطرف فی ا‌لـفضولیّ من ابتداء حدوث ا‌لـعقد، فلایعقل حفظ ما‌لـکیّـة ا‌لـما‌لـک حال
[[page 207]]ا‌لـعقد فی حال الإجازة بحسب ا‌لـواقع، فا‌لـمجیز حال الإجازة علی ا‌لـکشف لـیس ما‌لـکاً، وإلاّ یلزم ا‌لـنقل، فعلیـه لابدّ من إثبات ا‌لـحقّ لـه؛ لـکونـه کان ما‌لـکاً، نظیر حقّ الاختصاص ا‌لـمشهور بین الأعلام، فکما هو من ترشّحات ا‌لـملکیّـة ا‌لـزائلـة تبعاً لـلما‌لـیّـة ا‌لـساقطـة، کذلک هو من تبعات ا‌لـملکیّـة ا‌لـسابقـة، ویکون ا‌لـفرق بین ا‌لـمجیز والأجنبیّ انتقا‌لـه منـه إ‌لـی ا‌لـطرف فی ا‌لـسابق، وأمّا الأسبق فلا حقّ لـه، فیکون کالأجنبیّ.
وبعبارة اُخریٰ: بما أ‌نّها دخیلـة بنحو ا‌لـشرط ا‌لـمتأخّر فی ا‌لـنقل ا‌لـسابق، أو دخیلـة فی تحقّق ا‌لـشرط ا‌لـمقارن لـه، فلا سلطنـة ولا ملکیّـة حسب ا‌لـواقع، وأمّا بحسب ا‌لـظاهر فهو أیضاً ممنوع فیما إذا علم بالإجازة.
ولو قیل: إنّ ا‌لـشرط وا‌لـدخیل هو وجود الإجازة، لا الإجازة ا‌لـمعلومـة، فقضیّـة ماسلف وتحرّر أ‌نّها بوجودها مقارنـة لـلعقد، کما لایخفیٰ.
فبالجملة: حسب ا‌لـحکم ا‌لـواقعیّ لایکون ا‌لـمجیز ما‌لـکاً، وحسب ا‌لـحکم ا‌لـظاهریّ ا‌لـشرعیّ وإن کان ما‌لـکاً، خصوصاً بناءً علیٰ ماتقرّر منّا من جریان قاعدة ا‌لـید فی ا‌لـمقام، ولاتصل ا‌لـنوبـة إ‌لـی الاستصحاب، ولکن بناءً علیٰ عدم جریان تلک ا‌لـقاعدة فی مثل ا‌لـمقام؛ لـلإشکال ا‌لـذی مضیٰ، وعدم جریان الاستصحاب؛ لأنّ ا‌لـما‌لـک ا‌لـبانی علی الإجازة لایشملـه عموم: «لاتنقض...» فلایثبت ملکیّتـه ظاهراً، فلابدّ من ادعاء ا‌لـحقّ لـه، فلیتأمّل جیّداً.
[[page 208]]ثمّ إنّـه ربّما یشکل اعتبار ا‌لـحقّ ولو کان الاستصحاب جاریاً؛ لأنّ ا‌لـموضوع ا‌لـثابت بالأصل ا‌لـتعبّدی ا‌لـشرعیّ، لایکون کافیاً لـکونـه منشأ اعتبار ا‌لـحقّ، بل وکذا قاعدة ا‌لـید؛ بناءً علیٰ کونها فی مثل ا‌لـمقام تأسیساً، لا إمضاءً، کما عرفت تفصیلـه.
[[page 209]]