تذییل : فی بیان الوجوه التی یمکن الاستناد إلیها فی محتملات المسألة السابقة
قد تبیّن ممّا ذکرناه ا‌لـوجوه ا‌لـتی یمکن أن یستند إ‌لـیها فی محتملات ا‌لـمسألـة؛ فمن قال با‌لـتخیـیر بین ا‌لـفسخ والإجبار علیٰ أحد الأمرین، ظنّ أنّ ا‌لـقاعدة لاتفید إلاّ نفی ا‌لـضرر، وهو ممکن بکلّ واحد منهما.
[[page 223]]ومن قال کا‌لـسیّد ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ بتعیّن الإجبار أوّلاً، ثمّ ا‌لـخیار، توهّم أنّ إمکان سدّ ا‌لـضرر بطریق آخر یمنع عن إجراء ا‌لـقاعدة.
ومن قال بتعیّن ا‌لـخیار، ولاتصل ا‌لـنوبـة إ‌لـی الإجبار قال: بأنّ جواز الإجبار حکم حرجیّ، فلامعنیٰ لـذلک، بل هذا یستلزم ا‌لـهرج وا‌لـمرج أیضاً.
ومن قال بتعیّن ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـوا‌لـی، ظنّ أنّ مفاد ا‌لـقاعدة نهی سلطانیّ، ولا ربط لـها بالأحکام الأوّلیـة، ففی ا‌لـمسألـة یرجع ا‌لـشاکی إ‌لـیٰ ولیّ الأمر، وعلیـه قلع مادّة ا‌لـفساد، کما قلعها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم بعد ا‌لـمراجعـة إ‌لـیـه فی ا‌لـقصّـة ا‌لـمعروفـة.
ومن نفی ا‌لـخیار ا‌لـحقّی، وأثبت ا‌لـجواز ا‌لـحکمیّ، توهّم أنّ ا‌لـقاعدة لاتفی إلاّ بإثبات ا‌لـجواز بنفی ا‌لـلزوم، وا‌لـخیار ا‌لـحقّی لایثبت إلاّ فی ا‌لـعقود الأصیلیّـة؛ لاختصاص أدلّتـه بها کما لایخفیٰ.
ومن عجیب ماوقع فی ا‌لـمقام کلام ا‌لـعلاّمـة ا‌لـخراسانیّ رحمه الله حیث توهّم: «أنّ ا‌لـمسألـة مبنیّـة علی أنّ ا‌لـمنفیّ إن کان هو ا‌لـحکم ا‌لـضرریّ فیصحّ مافی ا‌لـمتن، وإن کان ا‌لـمنفیّ هو ا‌لـموضوع ا‌لـضرریّ تعیّن
[[page 224]]ا‌لـخیار»!! انتهیٰ.
وجـه ا‌لـتعجّب أنّ هنا موضوعین وحکمین کما عرفت. مع أنّ مبناه فاسد جدّاً؛ ضرورة أنّ معنیٰ نفی ا‌لـحکم بلسان نفی ا‌لـموضوع: هو کون ا‌لـضرر ذا حکم فی ا‌لـشرع، کا‌لـشکّ، وا‌لـسهو، وإذا ورد : «لاسهو لمن أقرّ علیٰ نفسه بالسهو» یقال: «هذا نفی ا‌لـحکم بلسان نفی موضوعـه» وأمّا ا‌لـموضوعات ا‌لـتی یطرأ علیها ا‌لـضرر، وتوصف ب«ا‌لـضرریّـة» فلاتکون من مصادیق ذلک، فلاتخلط.
[[page 225]]