القول فی الفضولی

الأمر السابع : جریان الفضولیّة فی نفس الإجازة

کد : 162233 | تاریخ : 29/08/1385

الأمر السابع : جریان الفضولیّة فی نفس الإجازة

‏ ‏

‏قضیّـة ما سلف جریان ا‌لـفضولیّـة فی نفس الإجازة، فلو أوقع‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ، ثمّ أجاز أو باع ا‌لـمکره، ثمّ أجاز ا‌لـفضولیّ، أو باع ا‌لـما‌لـک‏‎ ‎‏با‌لـبیع الإنشائیّ؛ بناءً علیٰ ما عرفت منّا من تصویره‏‎[1]‎‏، ثمّ أجاز ا‌لـفضولیّ،‏‎ ‎‏فإن أجاز ا‌لـمعاملـة فلا حاجـة إ‌لـی الإجازة ا‌لـثانیـة، وإن أجاز الإجازة ،‏‎ ‎‏فهل یأتی فی هذه الإجازة نزاع ا‌لـکشف وا‌لـنقل، أم لا؟‏

وتوهّم:‏ أنّ الإجازة ا‌لـثانیـة هی حقیقـة الإجازة ا‌لـمفیدة‏‎[2]‎‏، فی غیر‏‎ ‎


‎[[page 225]]‎‏محلّـه؛ ضرورة أنّ من ا‌لـممکن دعوی ا‌لـشرائط ا‌لـخاصّـة فی الإجازة،‏‎ ‎‏وهی حاصلـة فی الاُولیٰ، ولایشترط شیء إلاّ ا‌لـرضا، أو ا‌لـرضا ا‌لـمظهر فی‏‎ ‎‏الإجازة ا‌لـثانیـة. هذا مع أنّ الإجازة إذا کانت من الاُمور الإنشائیّـة - کما‏‎ ‎‏عرفت من بعض الأعلام من أساتیذنا‏‎[3]‎‏ - فجریان ا‌لـفضولیّـة فیها قطعیّ،‏‎ ‎‏ولایشترط الإنشاء فی ا‌لـثانیـة؛ لأنّ الإنشاء ا‌لـذی هو شرط قد حصل،‏‎ ‎‏وا‌لـثانیـة شرط نفوذ الاُولیٰ.‏

‏ا‌لـلهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ وجـه الالتزام بإنشائیّـة الاُولیٰ، الاحتیاجُ فی‏‎ ‎‏استناد ا‌لـعقد إ‌لـی ا‌لـما‌لـک، وهذا هو ا‌لـمشترک کما لایخفیٰ.‏

فبالجملة :‏ ما نحن فیـه من قبیل ا‌لـفضولیّ ا‌لـمدّعی لـلوکا‌لـة، فکما أنّ‏‎ ‎‏إجازة ا‌لـوکا‌لـة ربّما تکون کافیـة عن إجازة ا‌لـبیع، کذلک إجازة الإجازة‏‎ ‎‏تکون کافیـة، ولاینبغی ا‌لـخلط بین الاعتبارات؛ ضرورة أنّ اعتبار قبول‏‎ ‎‏إجازة زید للبیع ا‌لـفضولیّ، غیر اعتبار إجازة ا‌لـبیع بنفسـه.‏

فعلیٰ کلّ تقدیر:‏ إن قلنا بکاشفیّـة الإجازة، فلا فرق بین کون ا‌لـکاشف‏‎ ‎‏الإجازة ا‌لـثانیـة بنفسها، أو هی سبب کاشفیّـة الإجازة الاُولیٰ، وأمّا إذا قلنا‏‎ ‎‏بناقلیّتها فربّما یحصل ا‌لـفرق؛ فإنّـه علیٰ کون ا‌لـمدار علی الإجازة‏‎ ‎‏ا‌لـمتأخّرة فا‌لـنقل یحصل من حینها، وإن قلنا: بأنّها سبب ناقلیّـة الاُولیٰ‏‎ ‎‏فا‌لـنقل یحصل فی الاعتبار من حین الإجازة ا‌لـفضولیّـة ا‌لـمتقدّمـة.‏

‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الإجازة ا‌لـمتقدّمـة لاتزید علی ا‌لـعقد‏‎ ‎‏ا‌لـمتقدّم، فکما أنّ ا‌لـعقد ا‌لـمتقدّم لـیس ناقلاً، ولایصیر ناقلاً إلاّ بالإجازة،‏‎ ‎


‎[[page 226]]‎‏فکذلک الإجازة، فتکون ا‌لـثمرة هنا وهناک مشترکـة؛ أی کما أنّ ثمرة ا‌لـنقل‏‎ ‎‏لـیست إلاّ عدم ا‌لـحاجـة إ‌لـیٰ تکرار ا‌لـعقد با‌لـشرائط ا‌لـمعتبرة فی نفوذه،‏‎ ‎‏کذلک ثمرة الإجازة ا‌لـفضولیّـة لـیست إلاّ جواز اکتفاء ا‌لـما‌لـک بها؛ إذا قلنا‏‎ ‎‏باعتبار شیء فیها ممّا مرّ تفصیلـه، ولم نقل باشتراط هذه الإجازة بشیء.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 227]]‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 119 .
  • )) بلغة الفقیه 2 : 262.
  • )) تقدّم فی الصفحة 190 - 191 .

انتهای پیام /*