الأمر السابع : جریان الفضولیّة فی نفس الإجازة
قضیّـة ما سلف جریان الـفضولیّـة فی نفس الإجازة، فلو أوقع الـفضولیّ، ثمّ أجاز أو باع الـمکره، ثمّ أجاز الـفضولیّ، أو باع الـمالـک بالـبیع الإنشائیّ؛ بناءً علیٰ ما عرفت منّا من تصویره، ثمّ أجاز الـفضولیّ، فإن أجاز الـمعاملـة فلا حاجـة إلـی الإجازة الـثانیـة، وإن أجاز الإجازة ، فهل یأتی فی هذه الإجازة نزاع الـکشف والـنقل، أم لا؟
وتوهّم: أنّ الإجازة الـثانیـة هی حقیقـة الإجازة الـمفیدة، فی غیر
[[page 225]]محلّـه؛ ضرورة أنّ من الـممکن دعوی الـشرائط الـخاصّـة فی الإجازة، وهی حاصلـة فی الاُولیٰ، ولایشترط شیء إلاّ الـرضا، أو الـرضا الـمظهر فی الإجازة الـثانیـة. هذا مع أنّ الإجازة إذا کانت من الاُمور الإنشائیّـة - کما عرفت من بعض الأعلام من أساتیذنا - فجریان الـفضولیّـة فیها قطعیّ، ولایشترط الإنشاء فی الـثانیـة؛ لأنّ الإنشاء الـذی هو شرط قد حصل، والـثانیـة شرط نفوذ الاُولیٰ.
الـلهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ وجـه الالتزام بإنشائیّـة الاُولیٰ، الاحتیاجُ فی استناد الـعقد إلـی الـمالـک، وهذا هو الـمشترک کما لایخفیٰ.
فبالجملة : ما نحن فیـه من قبیل الـفضولیّ الـمدّعی لـلوکالـة، فکما أنّ إجازة الـوکالـة ربّما تکون کافیـة عن إجازة الـبیع، کذلک إجازة الإجازة تکون کافیـة، ولاینبغی الـخلط بین الاعتبارات؛ ضرورة أنّ اعتبار قبول إجازة زید للبیع الـفضولیّ، غیر اعتبار إجازة الـبیع بنفسـه.
فعلیٰ کلّ تقدیر: إن قلنا بکاشفیّـة الإجازة، فلا فرق بین کون الـکاشف الإجازة الـثانیـة بنفسها، أو هی سبب کاشفیّـة الإجازة الاُولیٰ، وأمّا إذا قلنا بناقلیّتها فربّما یحصل الـفرق؛ فإنّـه علیٰ کون الـمدار علی الإجازة الـمتأخّرة فالـنقل یحصل من حینها، وإن قلنا: بأنّها سبب ناقلیّـة الاُولیٰ فالـنقل یحصل فی الاعتبار من حین الإجازة الـفضولیّـة الـمتقدّمـة.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الإجازة الـمتقدّمـة لاتزید علی الـعقد الـمتقدّم، فکما أنّ الـعقد الـمتقدّم لـیس ناقلاً، ولایصیر ناقلاً إلاّ بالإجازة،
[[page 226]]فکذلک الإجازة، فتکون الـثمرة هنا وهناک مشترکـة؛ أی کما أنّ ثمرة الـنقل لـیست إلاّ عدم الـحاجـة إلـیٰ تکرار الـعقد بالـشرائط الـمعتبرة فی نفوذه، کذلک ثمرة الإجازة الـفضولیّـة لـیست إلاّ جواز اکتفاء الـمالـک بها؛ إذا قلنا باعتبار شیء فیها ممّا مرّ تفصیلـه، ولم نقل باشتراط هذه الإجازة بشیء.
[[page 227]]