الحقّ فی النزاع الکبرویّ
إذا عرفت ذلک فا‌لـحقّ فی ا‌لـمقام الأوّل عدم بطلانـه؛ لأنّ الاُمور الإنشائیّـة الاعتباریّـة باقیـة فی الاعتبار، ولامعنیٰ لـبطلانها إلاّ عدم ترتّب الأثر علیها، وإذا کان ا‌لـمنشأ مثلاً واحداً عنواناً کا‌لـدار، أو معنوناً أیضاً عرفاً کالأحجار ا‌لـکریمـة، وأجاز ا‌لـما‌لـک ا‌لـمعاملـة فی ا‌لـنصف، فهذا کا‌لـمعاملـة ا‌لـبدویّـة؛ أی کما أنّ لـلما‌لـک ا‌لـتفکیک فی أجزاء مملوکـه فی ا‌لـبیع الابتدائیّ، کذلک لـه ذلک.
وإجازة ا‌لـبعض وإن استلزمت ا‌لـتخلّف عن ا‌لـمضمون، ولکنّها
[[page 228]]لاتستلزم سقوطـه وعدم قابلیّتـه لـلحاظ ا‌لـکثرة فیـه بعد تحقّقـه؛ إذا کان مورد ا‌لـغرض ا‌لـعقلائیّ، فا‌لـدار وإن کانت مملوکـة وحدانیّـة، ولکنّها عند تعلّق ا‌لـغرض بأبعاضها تعتبر مملوکیّتها إ‌لـیٰ غیر ا‌لـنهایـة، وهکذا عند تعلّق ا‌لـغرض فی الإنشاء یفکّک بین أجزاء ا‌لـمنشأ، وهذا ممّا یساعد علیـه الاعتبار، ولا دلیل علیٰ ممنوعیّتـه شرعاً، فلا وجـه لأن تصیر الإجازة لـغواً؛ سواء کانت مطابقـة، أو کانت غیر مطابقـة.
نعم، إذا کان ا‌لـتخلّف با‌لـزیادة بإتیان شرط فاسد، وقلنا بفساد ا‌لـمشروط بـه، فإن قلنا بعدم ا‌لـحاجـة إ‌لـی ا‌لـما‌لـک فی تأثیر ا‌لـعقد إلاّ لأجل إظهار ا‌لـرضا، فهو حاصل سواء بطلت إجازتـه، أو صحّت، وإن قلنا باحتیاج ا‌لـرضا الإنشائیّ أو إنشائـه بالألفاظ ا‌لـخاصّـة، فلاسبیل إ‌لـیٰ تصحیحها.
ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ا‌لـمراد من «مفسدیّـة ا‌لـشرط ا‌لـفاسد» سقوط ا‌لـمشروط عن ا‌لـتأثیر، دون ا‌لـتأهّل، فلاتصیر الإجازة عند ذلک لـغواً مطلقاً.
[[page 229]]