بیان حکم الشرط وأ نّه یبطل أم لا

‏‏ ‏

‏‏بیان حکم الشرط وأ‌نّه یبطل أم لا‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا حکم ا‌لـشرط فهو خارج عن ا‌لـجهـة ا‌لـمبحوث عنها فی‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة، ولکن تبعاً لـلشیخ الأعظم نشیر إ‌لـیـه، فقال ‏‏رحمه الله‏‏: «بأنّ فیـه‏‎ ‎‏احتمالات ثلاثـة: بطلان ا‌لـشرط وعدم وجوب ا‌لـوفاء بـه، ولمکان ذلک‏‎ ‎‏تبطل الإجازة؛ لأنّ ا‌لـشرط ا‌لـفاسد مفسد، بطلانـه وعدم إفساده الإجازة،‏‎ ‎‏صحّتـه ولزوم ا‌لـعمل بـه؛ لعدم کونـه من ا‌لـشروط ا‌لـبدویّـة» اختار‏‎ ‎‏هوالأوّل‏‎[1]‎‏، واختار ا‌لـسیّد ا‌لـمحشّی ‏‏رحمه الله‏‏ الأخیر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏واختار ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه‏‎[3]‎‏ - أنّ الإجازة إن کانت مجرّد إظهار ا‌لـرضا،‏‎ ‎‏فلاتبطل إلاّ برجوع ا‌لـشرط إ‌لـیٰ تعلیقها عرفاً، ولا معنیٰ لاعتبار ا‌لـشرط فی‏‎ ‎‏ضمنها؛ لـعدم کونها من ا‌لـعقود ولا الإیقاعات، کما مرّ تفصیلـه، وبذلک‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 234]]‎‏لایخرج عن ا‌لـبدویّـة، کما زعمـه ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وإن کانت إیقاعاً کما اختاره بعض الأجلّـة‏‎[5]‎‏، فهی إیقاع کسائر‏‎ ‎‏الإیقاعات، وفی اعتبار ا‌لـشرط هنا إشکال؛ لأ‌نّـه یرجع إ‌لـی اعتبار ا‌لـفسخ‏‎ ‎‏للمتخلّف عنه بعدم قبوله، أو عدم عمل الأصیل بـه، ولا معنیٰ لـفسخ الإیقاع،‏‎ ‎‏ولا لـرجوعـه إ‌لـیـه بعد تحقّقـه ووقوعـه عند ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء؛ وان یلتزم‏‎ ‎‏بذلک فی طلاق ا‌لـخلع وا‌لـرجعیّ، ولکنّـه غیر کافٍ، وا‌لـمسألـة بعد تحتاج‏‎ ‎‏إ‌لـی ا‌لـتأمّل، وتفصیلها فی مباحث ا‌لـشروط إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 235]]‎