الأمر الأوّل : کونه جائز التصرّف ونافذ القول حین الإجازة
فلاتصحّ إجازة غیر ا‌لـبا‌لـغ ا‌لـعاقل ا‌لـقاصد، ا‌لـمحجور عن ا‌لـتصرّف؛ لسفـه، أو فلس، أو مرض.
ثمّ إنّـه لاینبغی ا‌لـخلط بین شرائط ا‌لـمجیز وسائر ا‌لـشرائط، کما وقع فی کلام بعض أساتیذنا، فعدم کون ا‌لـمبیع متعلّق حقّ ا‌لـغیر أجنبیّ عن هذه ا‌لـمسألـة. وا‌لـظاهر عدم ا‌لـفرق بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل.
وربّما یشکل : بأنّ دلیل اعتبار ا‌لـبلوغ قاصر عن إثباتـه فی مطلق الاُمور، وا‌لـذی هو ا‌لـمنصرف إ‌لـیـه من أدلّتـه ممنوعیّتـه عن ا‌لـتصرّفات بالاستقلال وا‌لـمباشرة، فإذا باشره واحد من ا‌لـعقلاء، وکان هو رشیداً فی بیعـه وصلحـه، ثمّ أجاز، ففی عدم نفوذ إجازتـه إشکال، ومنشأه ما عرفت منّا فی تلک ا‌لـمسألـة وفی اشتراط ا‌لـعقد شبهـة؛ لـعدم اعتبار الإنشاء فی الإجازة، ومجرّد ا‌لـرضا ا‌لـمظهر کافٍ.
[[page 241]]وربّما یتوهّم ا‌لـفرق بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل فی شرطیّـة عدم ا‌لـحجر، فإنّـه علی ا‌لـکشف غیر معتبر؛ لـعدم صدق «ا‌لـتصرّف» ضرورة أنّ ا‌لـتصرّف وا‌لـتحویل فی مرحلـة ا‌لـثبوت ممنوع، وهو یحصل با‌لـعقد قبل ا‌لـحجر وا‌لـمرض، وفی مرحلـة الإثبات لـیس ممنوعاً؛ لـعدم صدق «ا‌لـتصرّف» وإن کان محجوراً، فکون الإجازة شرط ا‌لـتأثیر متأخّرةً بنفسها، أو سبباً لـحدوث ا‌لـشرط فی ا‌لـمتقدّم ولانتزاعـه منها، أمر، وأ‌نّها کلّما تحقّقت تکشف عن وقوع ا‌لـتحوّل فی ا‌لـسابق أمر آخر، وماهو ا‌لـممنوع لـیس هذا ولا ذاک.
نعم، علی ا‌لـنقل هو ممنوع؛ لأ‌نّـه تصرّف سواء قلنا با‌لـنقل من ا‌لـحین، أو با‌لـنقل من الأوّل من ا‌لـحین، ولاسیّما علی أ‌نّها سبب تعنون ا‌لـمنشأ بعناوین ا‌لـمعاملات.
وبعبارة اُخریٰ: إذا کانت قضیّـة الاستصحاب أو الأمارة ا‌لـعقلائیّـة، ممنوعیّـة زید عن ا‌لـتصرّف، ولکنّـه تصرّف مثلاً غفلـة ونسیاناً، أو عمداً وطغیاناً؛ بشرط عدم تولّد إشکال آخر من تلک ا‌لـجهـة، ثمّ تبیّن أنّ تصرّفـه کان موافقاً للقواعد، فهل هو نافذ، أم لا؟ فیـه بحث.
وهذا فیما نحن فیـه أیضاً کذلک؛ ضرورة أنّ قضیّـة الاستصحاب بعد ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ أو الأمارة ا‌لـعقلائیّـة مثلاً أو ا‌لـشرعیّـة - علی ا‌لـوجـه ا‌لـذی مضیٰ منّا تقریبها - أنّ ا‌لـمملوک باقٍ فی ملک صاحبـه، فعلیـه لاتنفذ
[[page 242]]قبل الإجازة تصرّفاتـه؛ لأ‌نّـه ملکـه، ومن ا‌لـتصرّف إنفاذ ا‌لـعقد فرضاً، ولکنّـه بالإجازة یکشف فساد الاستصحاب والأمارة فما تسلّمـه الأصحاب رضی اللّٰه عنهم لایخلو من صعوبـة.
وقد مرّ: أنّ ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ علی ا‌لـکشف ممنوع أصلاً؛ لأ‌نّـه دائر بین ا‌لـصحّـة وا‌لـفساد ا‌لـفعلیّـین، ولو کان ا‌لـقول بعدم ا‌لـفرق ثابتاً، فلا وجـه لإحداث ا‌لـفرق بین أنحاء ا‌لـکشف واختلاف ا‌لـما‌لـک فیـه، خلافاً لـما قال بـه ا‌لـمحقّق ا‌لـوا‌لـد ـمدّظلّهـ ضرورة أ‌نّـه لـولا إجازتـه یکون مقتضی الاستصحاب أنّ ا‌لـملک لـه، وبالإجازة یجوز ا‌لـتصرّف إثباتاً، وهذا ا‌لـمقدار کافٍ فی شمول أدلّة ا‌لحجر عن ا‌لـتصرّف فی الأموال لـمثلـه، فلاحظ وتدبّر.
[[page 243]]