الحقّ عدم اشتراط وجود مجیز حال العقد
إذا عرفت ذلک، وأحطت خبراً بما فی صحف الـمتأخّرین من الـقصور والإشکال فاعلم: أنّ الـشرط الـمذکور لا أساس لـه؛ لـعدم الـدلیل علیـه، ضرورة أنّ الـمدار فی مسألـة الـفضولیّ علیٰ تحقّق الإنشاء الـجدّی متعلّقاً بالـمبادلـة بین الـمالـین، قاصراً عن الـتأثیر، وعن کونـه موضوعاً لـحکم الـعقلاء بالـنقل والانتقال، من غیر انتظار حالـة اُخریٰ زائدة علیٰ مایعتبر فی الـمفهوم والـماهیّـة، رافعاً الـشبهـة الـمتصوّرة بإطلاق وعموم الأدلّـة، وبناء الـعرف والـعقلاء.
وماتریٰ فی بعض الـکتب الـقیّمـة من الاستدلال بأنّ لـحوق الإجازة إذا کان ممتنعاً فی حال، فهو ممتنع فی جمیع الأحوال، وبطلان الـعقد فی زمان یستلزم الـبطلان فی جمیع الأوقات، وکبری الـمسألـة واضحـة، وصغراها تظهر بأدنیٰ تأمّل؛ بداهـة أنّ الـعقد الـفضولیّ هو الـعقد الـواجد لـجمیع الـشرائط والإمکانات الاستعدادیّـة، ویکون علیٰ أقرب مراتب
[[page 245]]الإمکان الاستعدادیّ إلـی الـصحّـة الـفعلیّـة، وإذا کان الـمجیز معدوماً بالـمعنی الـذی مرّ، فلایمکن الـحکم علیـه: بأنّـه علیٰ أقرب مراتب الإمکان الاستعدادیّ، فیکون باطلاً وممتنعةً صحّتـه، فکیف یصیر صحیحاً بعد ذلک؟! لـسقوطـه عن الأهلیّـة للإجازة.
أو الاستدلال بأنّ الـخروج عـن الـعامّ فی زمـان یستلزم الـخروج عنـه أبداً.
فی غایـة الـوهن والـسخافـة، ولعمری إنّ الـتعرّض لأمثال هذه الـمطالـب من الـلغو الـمنهیّ، وإضرار بحقّ الـطلاّب والـمحصّلین، ومجرّد فتویٰ بعض الأعلام واستدلال بعضهم لـه لایرخّص فی تضییع الأوقات الـشریفـة والأیّام الـمبارکـة.
إن قلت : قضیّـة الأدلّـة الـخاصّـة فی الـفضولیّ - بعد کونها خلاف الـقاعدة - هو الأخذ بالـقدر الـمتیقّن.
قلت: فیـه مضافاً إلـی أنّـه موافق لـها، یصحّ إلـغاء الـخصوصیّـة عنها.
إن قلت : ربّما یلزم الـضرر، فإنّـه إذا کان الـعقد مثلاً علیٰ مال الـیتیم علیٰ خلاف مصلحتـه، فإنّـه لـیس لـلولیّ إمضاؤه، فعلی الأصیل الـصبر إلـیٰ بلوغـه، ویکون ممنوعاً عن الـتصرّف فی الـثمن والـمثمن؛ أمّا فی الثمن فلأنّـه مقتضیٰ لـزوم الـوفاء بالعقد، وأمّا فی المثمن فلعدم الانتقال إلیه.
قلت: یتوجّـه إلـیـه نقض بلزوم ذلک أحیاناً فی الـبعد الـمکانیّ أیضاً،
[[page 246]]فلابدّ من اشتراط وجود الـمجیز فی بلد الـعقد، وإمکان الـتوصّل إلـیـه فوراً فوریّـة عرفیّـة، وبعدم لـزوم الـضرر إذا کان بین الـزمانین فصل قصیر، کیوم وساعـة. بل وربّما لایلزم الـضرر فی الـزمان الـطویل، ولاسیّما علی الـقول بممنوعیّتـه عن الـتصرّفات الـمنافیـة، لا مطلق الـتصرّف.
وحلّـه ما مرّ تفصیلـه سابقاً: من أنّ الالتزام بممنوعیّـة الأصیل غیر لازم؛ لـما أنّ مایصنعـه الـفضولیّ لـیس عقداً ولا بیعاً، حتّیٰ یشملـه الأدلّـة علیٰ ما عرفت تحقیقـه منّا.
وأمّا إذا قلنا بمقالـة الـمشهور، فقضیّـة وجوب الـوفاء بالـعقد علیٰ کلّ واحد منهما مع قطع الـنظر عن الآخر - قضاءً لـحقّ الانحلال - لـزوم حفظ الـعقد، وهذا ینافی الـترخیص بالـتصرّف الـمنافی، وعلیٰ کلّ تقدیر لایحصل من ذلک شرطیّـة وجود الـمجیز حال الـعقد بنحو کلّی، فتأمّل جیّداً.
وربّما یقال: بأنّـه لایلزم الـضرر من لـزومـه مطلقاً؛ لاستناده إلـیٰ حرمـة الـتصرّف وعدم نفوذه، وهذا لایستلزم جواز الـعقد، بل لـلأصیل جمیع الـتصرّفات، ثمّ إذا بلغ الـطفل فأجاز فعلیـه ردّ مثلـه وقیمتـه، کما فی الـفسخ بعد الـتلف، فتدبّر.
[[page 247]]