الفرع الأوّل : فی بیع العین الشخصیّة لنفسه ثمّ تملّکها بسبب اختیاری
إذا باع الـعین الـشخصیّـة لـنفسـه، ثمّ اشتراها وملکها بالـسبب الاختیاریّ مثلاً وأجاز، فقضیّـة الـقواعد والـعمومات والإطلاقات وبناء الـعرف والـعقلاء - بعد صدق عناوین الـمعاملات علیـه من «الـبیع» و«الـعقد» و«الـتجارة»ـ هو الـصحّـة.
وقد یستدلّ لـه بأخبار تحلیل الـخمس بعد الـنفقات والـصدقات؛ حتّیٰ أنّـه علیه السلامـبمقتضی بعض الـمآثیر - أباح لـلابن ما ورثـه من أبیـه الـذی کان من عمّال بنی اُمیّـة، فإنّـه من صغریات الـمسألـة، وظاهره عدم
[[page 264]]الـحاجـة إلـی الإجازة، وسنذکر الـتحقیق فیها عند الـتعرّض لـلروایات الـخاصّـة الـتی استدلّ بها لـفساد الـعقد ولو أجاز إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
وقد یستدلّ علی الـصحّـة بالأصل، وهو غیر سدید؛ لـعدم إمکان إجرائـه علی الـوجـه الـصحیح، سواء کان هو استصحاب الـعدم الأزلیّ، وکان مجراه شرطیّـة اتحاد الـمالـک حین الـعقد والإجازة، أو کان الاستصحاب الـتعلیقیّ الـجاری فی الـموضوع، أو کان أصل الـبراءة الـشرعیّـة عن شرطیتـه کما یجری فی الـعبادات وتوهم أنّه من الشک فی الشرط الشرعی وما لایجری فیه الأصل المزبور هو الشرط العرفی وتوهم الحاجة إلی دلیل الإمضاء. کما فی کلام الـسیّد الـمحشّی رحمه الله غیر سدید؛ لأنّـه عندئذٍ لاتصل الـنوبـة إلـی الأصل، فتأمّل.
[[page 265]]