تنبیه وتوضیح : حول تقریب الإشکال الأخیر
قد اُشیر فی بیان الإشکال الأخیر ا‌لـمخصوص با‌لـکشف إ‌لـیٰ تقریبات مختلفـة، وترجع ا‌لـکلّ إ‌لـیٰ أمر واحد.
کما أنّ من تقاریبها لـزوم اجتماع ملاّک ثلاثـة علیٰ ملک واحد قبل
[[page 281]]ا‌لـعقد ا‌لـثانی:
أمّا ما‌لـکیّـة ا‌لـمشتری الأوّل وا‌لـبائع الأصیل، فهو واضح.
وأمّا ما‌لـکیّـة ا‌لـبائع ا‌لـفضولیّ؛ فلأنّ تأثیر الإجازة من حین ا‌لـعقد، متوقّف علیٰ ما‌لـکیّتـه قبل ا‌لـعقد ا‌لـثانی؛ حتّیٰ تکون إجازتـه موجبـة لـصحّـة ا‌لـعقد الأوّل من حین ا‌لـعقد، کما لایخفیٰ.
وفیه: أ‌نّـه لا برهان علیٰ لـزوم ما‌لـکیّـة ا‌لـفضولیّ لـتأثیر إجازتـه من حین ا‌لـعقد، بل ا‌لـشرط کون ا‌لـمجیز ما‌لـکاً حال الإجازة، وهو یحصل با‌لـعقد ا‌لـثانی.
نعم، الالتزام با‌لـکشف من الأوّل، هو خروج ا‌لـنماءات من کیس الأصیل إ‌لـی کیس ا‌لـمشتری، وهو لـیس ممنوعاً بعد علمـه بذلک وا‌لـتزامـه، ومع جهلـه یکون با‌لـخیار فی ا‌لـبیع وا‌لـعقد ا‌لـثانی، کما اُشیر إ‌لـیـه.
وقد یقرّر: بأنّ صحّـة إجازة ا‌لـفضولیّ بعد ا‌لـعقد ا‌لـثانی، موقوفـة علیٰ إجازة ا‌لـمشتری؛ لأ‌نّـه اشتریٰ ما‌لـه من الأصیل، لأنّ ا‌لـمفروض کاشفیّـة الإجازة ا‌لـمتأخّرة عن ما‌لـکیّتـه ا‌لـسابقـة، وصحّـة إجازة ا‌لـمشتری أیضاً موقوفـة علیٰ إجازة ا‌لـفضولیّ؛ لأ‌نّـه بدونها لا کاشف لـه عن ما‌لـکیّتـه، فلیتدبّر.
بل یلزم أن یقع ا‌لـعقد ا‌لـثانی علی ملک ا‌لـمشتری، فیکون الأصیل أجنبیّاً عن ا‌لـملک، فلا وجـه لـدخول ا‌لـثمن فی ملکـه، بل لابدّ من رجوعـه
[[page 282]]إ‌لـیٰ ملک ا‌لـمشتری، فیکون فی ا‌لـمقام جمع بین ا‌لـثمن وا‌لـمثمن فی ملک ا‌لـمشتری، وتفریغ ا‌لـعین عن ملک الأصیل بلا ثمن، ویلزم من بطلان ذلک صحّتـه، ومن صحّتـه بطلانـه، ویلزم ا‌لـتوا‌لـی ا‌لـفاسدة الاُخر ا‌لـتی کلّها ترجع إ‌لـیٰ أمر واحد عرفت ما فیـه. ومن هذه ا‌لـخلف؛ لأنّ معنیٰ «کاشفیّـة الإجازة» کون ا‌لـمنکشف بها ملکیّـة ا‌لـمشتری من حین ا‌لـعقد، وهذا غیر ممکن فرضاً.
ثمّ إنّـه غیر خفیّ: أنّ ما هو ا‌لـشرط هو الإجازة بوجودها ا‌لـواقعیّ، فلایکفی وجودها ا‌لـعلمیّ فی ترتیب آثار ا‌لـملک بعد الإجازة. ولو کان ا‌لـشرط وجودها ا‌لـواقعیّ ا‌لـدهریّ - کما سلکناه - فیلزم جواز ترتیب الآثار قبل لـحوقها؛ لـوجود ا‌لـشرط مع ا‌لـمشروط.
وأمّا إذا کان ا‌لـشرط وجودها ا‌لـزمانیّ، فلا معنیٰ لـتجویز ا‌لـتصرّف مطلقاً ولو کان عا‌لـماً بلحوقها، ولا لـتوهّم کون ا‌لـعقد ا‌لـثانی علیٰ ملک ا‌لـمشتری؛ لـعدم لـحوقها بعد، وبعد الانکشاف یصحّ ا‌لـبیع بناءً علی ا‌لـقول بالإجزاء، کما عرفت منّا.
[[page 283]]