فی صحّة وفساد العقد الثانی فی مسألة «من باع ثمّ ملک»
ثمّ إنّـه قد یقال: بأنّ فی مسألـة «من باع ثمّ ملکـه بالاشتراء» لایکون ا‌لـعقد ا‌لـثانی باطلاً، بل هو ظاهر الأصحاب، وهو ا‌لـمفروغ عنـه، فلاتلازم بین بطلان ا‌لـعقد الأوّل وا‌لـثانی.
وربّما یخطر با‌لـبال دعویٰ: أنّ قضیّـة بعض ا‌لـوجوه ا‌لـسابقـة بطلان أحد ا‌لـعقدین، وحیث لا سبیل إ‌لـیٰ تعیّن أحدهما لابدّ من الالتزام ببطلانهما؛ عملاً با‌لـعلم الإجما‌لـیّ، وذلک هو ا‌لـوجـه ا‌لـذی کان یؤدّی إ‌لـی اجتماع ا‌لـما‌لـکین علیٰ ملک واحد فی زمان واحد، وهو من اجتماع ا‌لـضدّین، ویلزم من ذلک اجتماع ا‌لـنقیضین؛ لأنّ لازم وجود أحد ا‌لـضدّین عدم الآخر.
بل ا‌لـفساد ینشأ من ا‌لـعقد ا‌لـثانی، فإنّـه لـولاه لـکان ا‌لـعقد الأوّل باقیاً علیٰ صحّتـه ا‌لـتأهّلیـة ا‌لـقابلـة لإجازة ا‌لـما‌لـک، کما عرفت آنفاً.
وأنت خبیر بما فیـه؛ فإنّ ا‌لـصحّـة ا‌لـتأهّلیـة لاتزول با‌لـعقد ا‌لـثانی. هذا أوّلاً.
وثانیاً: تمام ا‌لـفاسد تحت فرض صحّـة ا‌لـعقد الأوّل.
وإن شئت قلت : لـیس ا‌لـمسألـة من صغریات دوران الأمر بین ا‌لـمتباینین، بل ا‌لـمسألـة من صغریات مسألـة الأقلّ والأکثر؛ ضرورة عدم إمکان الالتزام بصحّـة الأوّل دون ا‌لـثانی، بخلاف عکسـه، فیدور الأمر بین الالتزام بصحّـة ا‌لـکلّ، أو صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـثانی، فهو ا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن،
[[page 303]]وا‌لـزائد علیـه یحتاج إ‌لـی ا‌لـدلیل.
وتوهّم: أنّ صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـثانی تستلزم صحّـة الأوّل، فی غیر محلّـه کما لایخفیٰ.
ولو شکّ فی صحّـة ا‌لـعقد ا‌لـثانی؛ لاحتمال خروجـه عن ا‌لـعامّ بخروج ا‌لـعقد الأوّل، فهل قضیّـة ا‌لـقواعد ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـعمومات؛ لـرجوع ا‌لـشکّ إ‌لـی ا‌لـشکّ فی ا‌لـتخصیص ا‌لـزائد، کما هو رأی ا‌لـعلاّمـة ا‌لـمحشّی رحمه اللهوقال: «إذا امتنع شمول ا‌لـعامّ لـفردین؛ بحیث کان خروج أحدهما مستلزماً لـخروج الآخر، دون خروج الآخر، تعیّن خروج ما لا یستلزم خروج الآخر، وبقاء ما لایلزم من بقائـه بقاء الآخر»؟
أم قضیّـة ا‌لـصناعـة قصور ا‌لـبناء ا‌لـعقلائیّ عن ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـعامّ بعد ا‌لـعلم الإجما‌لـیّ با‌لـخروج، ومجرّد الانحلال ا‌لـحکمیّ غیر کافٍ فی صحّـة ا‌لـتمسّک؟
وجهان بل قولان، وا‌لـتفصیل موکول إ‌لـیٰ مقام آخر.
[[page 304]]