الجهة الاُولیٰ : فیما إذا اشتریٰ ما باعه ولم یتغیّر حاله بین العقدین
لو اشتریٰ ما باعـه، ولم یتغیّر حا‌لـه بعد ا‌لـعقد الأوّل إ‌لـی ا‌لـعقد ا‌لـثانی، وکان رضاه باقیاً، فقضیّـة بعض ا‌لـوجوه ا‌لـتی ذکرناه سابقاً أنّ الإجازة لازمـة؛ وذلک لأنّ ا‌لـرضا من ا‌لـما‌لـک شرط، وهو غیر حاصل، ورضاه با‌لـعقد لـیس من رضا ا‌لـما‌لـک، وبعدما صار ما‌لـکاً لایکون رضاه کافیاً؛ لأ‌نّـه رضا الأجنبیّ.
ویتوجّـه إ‌لـیـه : أنّ ا‌لـرضا ا‌لـباقی إ‌لـی ا‌لـعقد ا‌لـثانی ا‌لـمستلزم لما‌لـکیّتـه بما لـه من ا‌لـبقاء تکویناً، لایکون من الأجنبیّ با‌لـضرورة، ولا منقصـة فی ا‌لـعقد ا‌لـمزبور إلاّ ا‌لـما‌لـکیّـة، وهی إذا حصلت تستلزم تأثیر ا‌لـعقد قهراً؛ لـتمامیّـة ا‌لـشرائط. ولو فرضنا اعتبار ا‌لـمقارنـة بین ا‌لـرضا وا‌لـملکیّـة ا‌لـمنتقلـة فهو أیضاً حاصل؛ لـبقائـه إلی حال ما‌لـکیّتـه.
فما قد یتوهّم من الإخلال بشرط ا‌لـتقارن، أو یتوهّم أنّ نظر ا‌لـشیخ رحمه الله إ‌لـیٰ هذه ا‌لـصورة فی ا‌لـمنع عن کفایـة ا‌لـعقد بلا إجازة، فی غیر محلّـه.
وربّما یخطر با‌لـبال دعویٰ لـزومها إذا قلنا: بأنّ مطلق ا‌لـرضا ا‌لـمظهر غیر کافٍ، بل لابدّ من إنشاء الإجازة.
وفیـه: لـو سلّمنا ا‌لـمبنیٰ، فلا نسلّم ا‌لـبناء؛ لأنّ عند إنشاء ا‌لـعقد الأوّل ظهر رضاه، وهو باقٍ، فلا معنیٰ لاحتیاجـه إ‌لـی الإظهار الآخر، فا‌لـرضا لـو
[[page 306]]لـم یکن بوجوده ا‌لـحدوثیّ کافیاً، فبوجوده ا‌لـبقائیّ کافٍ، ومظهره ما سبق من الإظهار.
ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الإظهار ا‌لـسابق لایظهر بـه إلاّ أصل ا‌لـرضا، وهو یتعلّق بوجوده ا‌لـحدوثیّ غیر ا‌لـکافی ، ووجوده ا‌لـبقائیّ کافٍ فی شرطیّـة ا‌لـرضا، ولکنّـه لـیس یصحّ ا‌لـعقد بمجرّده؛ لـحاجتـه إ‌لـی الإظهار، بل ولو کان ا‌لـمحتاج إ‌لـیـه أصل الإظهار، لا إنشاء الإجازة، فعلیٰ مسلکنا من احتیاج ا‌لـعقد فی ا‌لـتأثیر إ‌لـی ا‌لـرضا ا‌لـمظهر، لایمکن تـتمیم ا‌لـعقد علی ا‌لـقول: بأنّ ا‌لـرضا ا‌لـحدوثیّ غیر کافٍ.
نعم، علیٰ مسلک ا‌لـشیخ رحمه الله وا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - من کفایـة ا‌لـرضا ا‌لـباطنیّ، فلایحتاج إ‌لـی الإجازة فی هذه ا‌لـصورة قطعاً.
[[page 307]]