فی إثبات وجوب الإجازة بناءً علی الاحتیاج إلیها
فإذا تحرّر وجوب ا‌لـوفاء بالاشتراء، فلا معنی لـلشکّ فی وجوب الإجازة؛ بناءً علی الاحتیاج إ‌لـیها، لأ‌نّها تصیر کا‌لـقبض فی ا‌لـصرف وا‌لـسلم؛ بناءً علیٰ وجوب ا‌لـوفاء با‌لـعقد وإن لـم یکن صحیحاً شرعاً قبل ا‌لـقبض، لأنّ عدم ا‌لـصحّـة ا‌لـشرعیّـة لاینافی شمول ا‌لـعمومات الأوّلیـة لـه، کما هو ا‌لـظاهر.
ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مع ا‌لـحاجـة إ‌لـیها لایمکن الالتزام؛ لـعدم ثبوت حقّ لـلمشتری علی ا‌لـما‌لـک، ولا نقل ملک منـه إ‌لـیـه؛ لأنّ معنی ا‌لـحاجـة إ‌لـیها دخا‌لـتها فی ذلک، أو کاشفیّتها عن ا‌لـحقّ إثباتاً.
ودعویٰ: أنّ هذا نظیر الأصیل ا‌لـواجب علیـه ا‌لـوفاء مع عدم نقل، ولا‌ثبوت حقّ، غیر مسموعـة کما مرّ تفصیلها. مع أ‌نّـه غیر تامّ قیاسها؛ ضرورة أنّ فی الأصیل صدر ا‌لـعقد من ا‌لـما‌لـک، فلا بعد فی إ‌لـزامـه بإبقاء الالتزام، وأمّا فی ا‌لـمقام فلا معنیٰ محصّل لإلزامـه بالإجازة بعد عدم صدور أمر من ا‌لـما‌لـک، ولو کان ا‌لـصدور ا‌لـسابق وا‌لـما‌لـکیّـة ا‌لـلاّحقـة کافیاً فهو ینتج عدم الاحتیاج إ‌لـیها رأساً.
[[page 315]]