إشارة إلیٰ بعض التفصیلات فی المقام
وربّما یفصّل بین ا‌لـعقود والإیقاعات مطلقاً، ولعلّـه ظاهر الأکثر، فیصحّ وینفذ فی الاُولیٰ دون ا‌لـثانیـة؛ وذلک لأنّ ما هو ا‌لـنافذ من ا‌لـطلاق هو طلاق زوجتـه علیٰ أن یکون ا‌لـعنوان مأخوذاً موضوعاً، لا مشیراً إ‌لـی ا‌لـخارج واسماً للمعنون، وهکذا عتق عبده، وهذا ممّا لایحصل بدون الالتفات، بخلاف بیع ما‌لـه وا‌لـصلح علیٰ ما‌لـه، فإنّ عنوان «ا‌لـمال» لـیس من ا‌لـعناوین ا‌لـمأخوذة فی ا‌لـعقود بنحو ا‌لـموضوعیّـة حسب ا‌لـنظرا‌لـعرفیّ.
ولأنّ الاحتیاج إ‌لـی الإجازة غیر قابل لـلإنکار، وهو فی ا‌لـعقود ممّا یتصوّر؛ لـجریان ا‌لـفضولیّـة فیها، ولایتصوّر فی الإیقاعات. وأنت خبیر بما فیـه من جهات شتّیٰ أشرنا إ‌لـیها فی ا‌لـمباحث ا‌لـسابقـة.
ولأنّ فی ا‌لـعقود یمکن الالتزام با‌لـخیار؛ لـحکم ا‌لـعقلاء بـه من غیر حاجـة إ‌لـی ا‌لـتمسّک بقاعدة «لاضرر...» مع أ‌نّها لا تفی لإثبات ا‌لـخیار ا‌لـحقّی، علی إشکال مشهور فی محلّـه، ولکن ذلک مقطوع ا‌لـعدم با‌لـضرورة فی الإیقاعات، فدائر أمرها بین ا‌لـلّزوم وا‌لـبطلان، ولا سبیل إ‌لـی الأوّل، فتعیّن ا‌لـثانی.
[[page 321]]وربّما یقال: بأنّ ا‌لـعقد ا‌لـصادر من ا‌لـسلطان ا‌لـجامع لـلشرائط وهکذا إیقاعـه صحیح، ولکنّـه لـیس بلازم، بل لابدّ من الإجازة، وهذا لـیس من ا‌لـخیار ا‌لـمصطلح علیـه حتّیٰ لایجری فی الإیقاعات.
وغیر خفیّ: أنّ الإجازة لـیست لازمـة؛ ضرورة أنّ ا‌لـعقد ا‌لـسابق إن کان کافیاً، ولا منقصـة فیـه حتّیٰ یحتاج إ‌لـی ا‌لـجبران، فهو لازم، ومع وجودها فلا وجـه لـوجوب جبرانها علی ا‌لـسلطان بعد کونـه مختاراً فی ا‌لـخصوصیّات ا‌لـفردیّـة.
فبالجملة: لا دلیل علیٰ کفایـة ا‌لـرضا ا‌لـمظهر با‌لـعقد أو الإیقاع ا‌لـحاصلین حال ا‌لـغفلـة وعدم الالتفات، وقضیّـة حدیث «لایحلّ...» وقاعدة ا‌لـسلطنـة هو الاحتیاج إ‌لـی الإجازة.
وربّما یتوهّم ا‌لـتفصیل بین ما إذا باع لـنفسـه، وما إذا باع عن ا‌لـما‌لـک وا‌لـسلطان علی ا‌لـسلعـة، ففی ا‌لـصورة الاُولیٰ یشکل ا‌لـحکم با‌لـصحّـة، بخلاف ا‌لـثانیـة؛ لأنّ الإنشاء غیر قاصر عن شمولـه وإن کان خاطئاً فی ا‌لـتطبیق.
ومثلـه ا‌لـتفصیل بین ما إذا باع عن أبیـه ا‌لـذی هو ا‌لـما‌لـک، فبان أ‌نّـه میّت، وعن ما‌لـکها ا‌لـذی هو أبوه، فإنّ مثل هذه ا‌لـتفاصیل کلّها ناشئـة عن أنّ ا‌لـمدخل وا‌لـمخرج فی ا‌لـمعاملـة إمّا یکون واحداً فی الإنشاء، أو یکون متکثّراً ، فإن کان واحداً عرفاً - سواء کان خطأ فی ا‌لـتطبیق، أو لـم یکن - فهو صحیح، وإلاّ فهو باطل، فا‌لـمناط ا‌لـکلّی لـلصحّـة وا‌لـفساد هذا ا‌لـتحلیل ا‌لـعرفیّ.
ومن ا‌لـتفاصیل ا‌لـمتصوّرة ا‌لـتفصیل بین أنحاء ا‌لـسلطنـة؛ فإن کانت
[[page 322]]من قبیل سلطنـة الأب وا‌لـجدّ ممّا کانت جبریّـة شرعیّـة، وهکذا سلطنـة ا‌لـحاکم، أو مثل سلطنـة ا‌لـوکیل وا‌لـوصیّ ممّا هی مجعولـة بعنوان «ا‌لـتولّی» و «ا‌لـولایـة» فلابدّ من اعتبار قصد ا‌لـعنوان، وذلک لایمکن إلاّ مع ا‌لـعلم والالتفات، فلایعقل إنشاء ا‌لـمبادلـة إلاّ بعنوان «ا‌لـولایـة» کما علیـه بناء حاکم ا‌لـشرع فی ا‌لـتصرّفات، فإنّـه یقیّد کلامـه بقید «ا‌لـولایـة» وهذا هو ا‌لـمستظهر من طریقـة ا‌لـعقلاء فی ا‌لـوکا‌لـة وا‌لـوصایـة، ولاسیّما فی الاشتراء بمال ا‌لـموکّل وا‌لـیتیم بالاشتراء ا‌لـکلّی، کما لایخفیٰ.
وإن کانت من قبیل سلطنـة ا‌لـما‌لـک ا‌لـتی هی سلطنـة تبعیّـة مترشّحـة من ا‌لـملک، فلا وجـه لـبطلان ا‌لـمبادلـة بعد تمامیّـة جمیع ا‌لـشرائط، ولا دلیل علی لزوم الالتفات واعتبار ا‌لـعنوان زائداً علیٰ وقوع ا‌لـتجارة عن تراضٍ علیٰ ما‌لـه. وأمّا وقوعها علیٰ ما‌لـه بما هو ما‌لـه، فهو شرط لایساعد علیـه ا‌لـعقل ولا ا‌لـنقل.
وإن کانت من قبیل ا‌لـسلطنـة ا‌لـتکوینیّـة، کما لـو باع مع اعتقاده عدم قدرتـه علیٰ أخذ ا‌لـسمک فی ا‌لـماء، أو ا‌لـطیر فی ا‌لـهواء، أو ا‌لـحجر فی ا‌لـجبال؛ بناءً علیٰ صحّـة هذه ا‌لـبیوع، کما عرفت منّا تقویتها فی سا‌لـف ا‌لـزمان، وقد استقربها ا‌لوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - هنا، فإنّـه بعد ما تبیّن أ‌نّـه قادر فعلیـه ا‌لـوفاء بعقده، بعد ترشّح الإرادة ا‌لـجدّیـة منـه لـتملیک ا‌لـمشتری إنشاء؛ لعدم قصور فی ا‌لـبیع بعد صدقـه علیـه با‌لـوجـه ا‌لـذی
[[page 323]]مضیٰ بیانـه.
نعم، ربّما یشکل ترشّح الإرادة ا‌لـجدّیـة لـلتملیک مع اعتقاد ا‌لـعجز.
نعم، مع احتمال ا‌لـقدرة یمکن ترشّحها ، فإذن یجب صرفها حتّیٰ یفی با‌لـموعود، ولاسیّما إذا تذکّر قدرتـه علیـه قبل الاشتغال بمقدّمات ا‌لـتسلیم، فتدبّر جیّداً.
فبالجملة: بیع ا‌لـجزئیّ قبل ا‌لـحیازة کبیع ا‌لـکلّی قبل اشتراء مصداقـه، فکما أ‌نّـه قبل الاشتراء لایکون ما‌لـکاً هو أیضاً لایکون ما‌لـکاً، وکما أ‌نّـه یتمکّن من استعمال کلمـة «ا‌لـتملیک» کذلک هو متمکّن من ذلک.
ولا وجـه لـما قد یتوهّم: من أ‌نّـه قبل ا‌لـبیع یکون ما‌لـکاً؛ لامتناع اختصاصـه بما یرید بیعـه، فهو یکون ما‌لـک صاع من ا‌لـحنطـة وا‌لـشعیر وا‌لـعدس وا‌لـباقلاء، ومثقالٍ من ا‌لـذهب، ومنٍّ من ا‌لـحدید؛ لأ‌نّـه بإرادة ا‌لـبیع لایکون ما‌لـکاً لـما یرید بیعـه، فهو لا محا‌لـة ما‌لـک کلّ شیء بمقدار اعتباره ا‌لـسوقیّ، وهذا ممّا یضحک ا‌لـثکلیٰ.
ودعویٰ: أ‌نّـه ما‌لـک ا‌لـواحد ا‌لـلا بعینـه، أو ما‌لـک ا‌لـما‌لـیّـة ا‌لـمشترکـة بمقدار اعتباره، غیر صحیحـة عقلاً وعرفاً، فهو لایکون قبل ا‌لـبیع ما‌لـکاً، بل یـبیع ما یقدر علیٰ تسلیمـه، وهذا عین بیع ا‌لـجزئی فإنّـه بیع مایقدر علیٰ تسلیمـه، فافهم واغتنم.
[[page 324]]