الأمر الثانی: حول اشتراط معلومیّة المجاز للمجیز
قد ذکرالأصحاب هنا شرطیّـة معلومیّـة ا‌لـمجاز لـلمجیز معلومیّـة با‌لـتفصیل، وقال بعضهم بکفایـة ا‌لـمعلومیّـة الإجما‌لـیّـة.
وأنت خبیر: بأنّ هذا ا‌لـبحث لـیس جدیداً، ولا وجـه لـتخصیصـه با‌لـذکر؛ بعدما عرفت ا‌لـبحث ا‌لـکلّی فی الأمر الأوّل، وأنّ الأدلّـة ا‌لـمتکفّلـة لإفادة شرائط ا‌لـمعاملـة، ناظرة إ‌لـیٰ أنّ ا‌لـمعاملات کلّما اتصفت با‌لـعناوین ا‌لـمعاملیّـة - من «ا‌لـبیع» و«ا‌لـشراء» - لابدّ من کونها واجدة لـلشرائط حسب أدلّتها، واستثناء بعض منها شاهد علیٰ عمومیّـة ا‌لـمستثنیٰ منـه، فیکون من ا‌لـلاّزم کون ا‌لـعقد معلوماً وکون ا‌لـمبیع معلوماً بحدوده علیٰ وجـه یرفع بـه ا‌لـغرر ا‌لـمنهیّ، فلو کان هذا معلوماً لـلفضولیّ ولم یکن کافیاً فهو باطل؛ لـما قال ا‌لـشیخ برجوع ا‌لـشرائط إ‌لـیٰ حال الإنشاء، وهکذا لـو کان هذا معلوماً للما‌لـک حال ا‌لـعقد ولم یکن کافیاً. هذا علیٰ مسلکهم.
وأمّا علیٰ ما سلکناه من لـزوم ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ أدلّـة ا‌لـشروط، فا‌لـذی هو ا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن من شرطیّـة ا‌لـعلم هو اشتراطـه حال ا‌لـتأثیر؛
[[page 349]]فإن قلنا با‌لـکشف فلابدّ من الالتزام بکفایـة معلومیّتـه لـلفضولیّ أو ا‌لـما‌لـک حال ا‌لـعقد، وإن قلنا با‌لـنقل من حین الإجازة، فلابدّ من الالتزام بکفایتـه حال الإجازة لـلما‌لـک، وأمّا لـزوم علمـه با‌لـخصوصیّات - بعد اطلاعـه علیٰ أنّ ما وقع مطابق لـمصلحتـه مثلاً - فلا برهان علیـه.
وممّا یتوهّم فی ا‌لـمقام شمول دلیل نفی ا‌لـغرر لـحال الإجازة.
وأنت قد عرفت منّا : أنّ دلیل نفی ا‌لـغرر لا أساس لـه، وأنّ ا‌لـغرر ا‌لـمنهیّ بعنوانـه لایورث اشتراط ا‌لـمعاملات، فضلاً عن الإجازة؛ لأ‌نّـه عنوان خارج عنها، وبینـه وبینها عموم من وجـه، وأمّا ا‌لـنهی عن بیع ا‌لـغرر فهو فی محلّـه، ولکنّ ا‌لـمعاملات ا‌لـفضولیّـة إمّا لـیست بیعاً واقعاً، أو تکون مورد الانصراف؛ لأنّ ا‌لـعقلاء لایفهمون أزید من کون ا‌لـمبیع معلوماً حال ا‌لـتأثیر، ککونـه مملوکاً حا‌لـه، فتدبّر.
وممّا لایکاد ینقضی تعجّبی منـه، توهّم ابتناء ا‌لـمسألـة علیٰ أنّ ا‌لـفضولیّ إن کان کا‌لـوکیل ا‌لـمفوّض فعلمـه کافٍ، وإن کان کالآلـة فلایکفی، فإنّـه أجنبیّ عن هذه ا‌لـمسألـة با‌لـضرورة؛ لـعدم تمامیّـة صغراها وکبراها، بل ا‌لـمسألـة مبتنیـة علی ما اُشیر إ‌لـیـه: من أنّ ا‌لـمعلومیّـة إن کانت شرطاً حال الإنشاء، فلابدّ من الالتزام بکفایـة علم ا‌لـفضولیّ أو ا‌لـما‌لـک حال ا‌لـعقد، سواء کان ا‌لـفضولیّ مفوّضاً أم لا.
وإن کانت شرطاً حال ا‌لـتأثیر، فیکفی علم کلّ واحد منهم؛ لأنّ ا‌لـمناط
[[page 350]]لیس عدم کون ا‌لـمعاملـة غرریّـة، بل ا‌لـمناط عدم کونها سفهیّـة وخطرة، أو کونها عقلائیّـة، وهی کذلک قطعاً.
[[page 351]]