الصورة الرابعة: فی التقاء السلسلة الواقعة علی المبیع مع السلسلة الواقعة علی الثمن
إذا ا‌لـتقت ا‌لـسلسلـة ا‌لـواقعـة من ا‌لـعقود ا‌لـمترتّبـة علی ا‌لـمبیع، مع ما وقع فی ا‌لـسلسلـة ا‌لـواقعـة علیٰ ا‌لـثمن فی الأثناء؛ بأن باع ا‌لـدار با‌لـبستان، وا‌لـبستان با‌لـعقار، وا‌لـعقار با‌لـدکّان، وباع مشتری ا‌لـدارِ ا‌لـدارَ ثانیاً با‌لـحمّام، وثا‌لـثاً کان ا‌لـعقد بین ا‌لـدار وا‌لـدکّان، فتبادلت بین حلقات سلسلتین، ثمّ وقعت بیوع علی ا‌لـدار وا‌لـدکّان وعوضـه وهکذا، فإن أجاز بیع ا‌لـدار با‌لـدکّان، فلایلزم منـه شیء إلاّ صحّـة ا‌لـبیوع ا‌لـمتعدّدة ا‌لـواقعـة علی ا‌لـدار بناءً علی ا‌لـکشف، وإذا أجاز اشتراء ا‌لـدکّان با‌لـدار - بأن یکون ذلک فضولیّاً فرضاً - فنفوذ إجازتـه موقوف علیٰ صحّـة تمام ا‌لـسلسلـة فی ناحیـة الأثمان، فإذن یلزم صحّـة ا‌لـسلسلـة فی ناحیـة ا‌لـمبیع إ‌لـیٰ آخرها.
نعم، یلزم صحّتـه إ‌لـی ا‌لـطبقـة ا‌لـمتوسّطـة ا‌لـتی وقعت بین ا‌لـدار وا‌لـدکّان؛ لـلتوقّف، وإ‌لـی الآخر بناءً علی ا‌لـکشف؛ لـلاستلزام کما لایخفیٰ.
ولو وقعت إجازتـه لـبیع ا‌لـدار با‌لـدکّان فی عَرْض إجازة وکیلـه
[[page 364]]لاشتراء ا‌لـدکّان با‌لـدار، فإن قلنا: بأنّ الإجازة لـیست ردّاً فهو کسابقـه، وإن قلنا: بأنّها ردّ فیلزم ردّ ا‌لـبیوع ا‌لـسابقـة علی الأثمان ونفوذها علی ا‌لـمبیع، فیقع ا‌لـتهافت بین ا‌لـردّ والإمضاء فی رأس ا‌لـسلسلـة، ویشکل تصحیحـه، وحیث هو مشکل حکمیّ یشکل ا‌لـرجوع إ‌لـیٰ أدلّـة ا‌لـقرعـة، فتأمّل جیّداً.
[[page 365]]