الجهة الخامسة : فی تحدید من یضمن المهر عند التدلیس
بناءً علیٰ عدم جواز ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ لـلما‌لـک کما هو الأقرب، وعرفت أنّ الأخبار ا‌لـدالّـة علی أنّ المهر علی المدلِّس والغارّ، لاتدلّ إلاّ علیٰ أنّ ا‌لـمهر مستقرّ علیـه، وأمّا رجوع ا‌لـمستوفی - فی مفروض ا‌لـمسألـة فی تلک الأخبار - إ‌لـی ا‌لـغارّ فلأ‌نّـه قد أدّیٰ ا‌لـمهر، فلاتکون ا‌لـمرأة بعد أخذ ا‌لـمهر ذات حقّ.
نعم، یکون لـلزوج حقّ ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ وا‌لـمزوِّج؛ لأ‌نّـه مغرور یرجع إ‌لـیٰ غارّه، بناءً علیٰ جریانها فی ا‌لـمسألـه الآتیـة.
وإذا کانت ا‌لـمدلّسـة نفس ا‌لـمرأة - بأن أخفت حا‌لـها علی ا‌لـولیّ ا‌لـمزوِّج - فلاشیء علیـه لـها، وإذا أعطاها مهرها فیرجع إ‌لـیها؛ لـقاعدة ا‌لـغرور بناءً علیٰ جریانها فی ا‌لـبحث الآتی.
هذا، ولو قلنا: بأنّهما ضامنان، وللزوجـة ا‌لـمراجعـة إ‌لـیهما؛ لـقاعدة
[[page 407]]الإتلاف، وللأخبار ا‌لـخاصّـة ا‌لـدالّـة علی أنّ المهر علی الغارّ، المتوهّم دلالتها علی أنّ ا‌لـما‌لـک وربّ ا‌لـسلعـة وا‌لـمنافع، یجوز لـه ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ حتّیٰ فیما نحن فیـه، فیأتی بحث: وهو أ‌نّـه بلا شبهـة لایمکن أن یرجع إ‌لـیهما، فإذا أبرأت ا‌لـزوجـة ا‌لـغارّ، أو أبرأت ا‌لـزوج، فهل لـها ا‌لـمراجعـة إ‌لـی الآخر، أم لا، أو یفصّل؟
قیل با‌لـثا‌لـث، فإن أبرأت ا‌لـغارّ فلها ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـزوج ا‌لـمستوفی، ولـه بعد ذلک ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ.
وإن أبرأت ا‌لـزوج فلایجوز لـها ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغارّ؛ لأنّ من استقرّ علیـه ا‌لـضمان لـلزوجـة هو ا‌لـزوج، ومن یستقرّ علیـه ا‌لـضمان لـلمغرور هو ا‌لـغارّ، وهذا أیضاً یعلم من مسائل مثل تعاقب الأیادی، کما یأتی تفصیلها.
هذا، وربّما یخطر با‌لـبال: أنّ ما رواه «ا‌لـوسائل» فی کتاب ا‌لـشهادات، عن ابن عبدا‌لـحمید، عن أبی بصیر: فی شاهدین شهدا زوراً. قال: «لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخیر، ویضرب الشاهدان الحدّ، ویضمنان المهر لها عن الرجل...» ا‌لـحدیث، یدلّ علی أنّ ضمان ا‌لـشاهد ا‌لـغارّ یرجع إ‌لـیٰ ضمان ا‌لـمهر عن قِبَل ا‌لـرجل، لا مطلقاً.
وأنت خبیر: بأنّ تضمین شاهد ا‌لـزور کما یمکن أن یکون لـقاعدة ا‌لـغرور، کما فی بعض ا‌لـمآثیر، یمکن أن یکون لـقاعدة الإتلاف، کما یأتی
[[page 408]]فی أخبارها، فإذا احتمل ا‌لـثانی فلایمکن استفادة ضمان ا‌لـرجل منها أصلاً، بل ربّما یکون معنی هذه ا‌لـعبارة: أنّ ا‌لـرجل ا‌لـمستوفی لـیس ضامناً رأساً.
نعم، هما ضامنان وإن کان ا‌لـرجل مستوفیاً؛ لـقوّة ا‌لـسبب علی ا‌لـمباشر، فلاتخلط.
وا‌لـذی هو الأقرب بناءً علیٰ صحّـة ا‌لـمبنیٰ: جواز ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ کلّ واحد منهما، ولایورث الإبراء سقوط حقّ ا‌لـمراجعـة لـلآخر؛ لأنّ ا‌لـمرأة تارة: تسقط حقّ مراجعتها إ‌لـی ا‌لـغارّ أو ا‌لـزوج، واُخریٰ: تسقط حقّها ا‌لـما‌لـیّ؛ فإن أبرأت علی ا‌لـوجـه الأوّل فهو لایورث سقوط حقّها با‌لـنسبـة إ‌لـی الآخر، وإن أبرأت علی ا‌لـوجـه ا‌لـثانی فتبرأ ذمّتها.
وبعبارة اُخریٰ: لـیس ذمّـة ا‌لـکلّ مشغولةً، بل من هو ا‌لـمشغولة ذمّتـه واحد؛ وهو من استقرّ علیـه ا‌لـضمان، والآخر مورد حقّ ا‌لـمراجعـة، کما یأتی فی تعاقب الأیادی.
وا‌لـذی استقرّ علیـه ا‌لـضمان ربّما یکون فی هذه الأخبار مختلفاً؛ فإنّ قضیّـة تعیـین ا‌لـمهر علی ا‌لـغارّ أ‌نّـه هو ا‌لـمستقرّ علیـه.
ولکنّـه یشکل: بأنّ ذلک فیما کان ا‌لـزوج قد أدّیٰ ا‌لـمهر، فإذا کان لـم یؤدّ ا‌لـمهر فربّما کان هو ا‌لـمستقرّ علیـه، فلیتدبّر، وا‌لـمسألـة تحتاج إ‌لـیٰ تأمّل تامّ.
[[page 409]]