القول فی الفضولی

الجهة السادسة : فی تحدید الضامن عند تعدّد الغارّین طولیّاً وعَرْضیّاً

کد : 162335 | تاریخ : 18/05/1385

‏ ‏

‏ ‏

الجهة السادسة : فی تحدید الضامن عند تعدّد الغارّین طولیّاً وعَرْضیّاً

‏ ‏

‏لو تعدّد ا‌لـغارّ، فإن کان طولیّاً - کما لـو غرّ ا‌لـمزوِّج وا‌لـولیّ ا‌لـزوج،‏‎ ‎‏وکانت ا‌لـزوجـة حاضرة، ولکنّها أیضاً أخفت حا‌لـها علی ا‌لـزوج - فلایبعد‏‎ ‎‏اختصاص جواز ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـذی هو طرف ا‌لـتزویج؛ لأ‌نّـه یعدّ غارّاً،‏‎ ‎‏دونها؛ لأنّ علمها با‌لواقعة لایورث تأثیرها فی إقدامه علی ا‌لزواج، ولایجب‏‎ ‎‏علیها الإعلام ولو کان واجباً علیـه، فإنّـه لایورث عدّها غارّة، کما لایخفیٰ.‏

‏نعم، لـو أخفت حا‌لـها علی ا‌لـولیّ ا‌لـمزوِّج فهی غارّة لـلولیّ، ولکن‏‎ ‎‏لاتعدّ غارّة لـلزوج إلاّ مع اطلاعها علی ا‌لـواقعـة، فإذا عدّت غارّة فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فیشکل؛ لأ‌نّها غرّت ا‌لـولیّ، وا‌لـولیّ لـم یغرّ ا‌لـزوج، فا‌لـزوج لایستحقّ‏‎ ‎‏ا‌لـمراجعـة لا إ‌لـی ا‌لـزوجـة، ولا إ‌لـی ا‌لـولیّ، کما لایخفیٰ.‏

‏نعم، مقتضیٰ مامرّ من ا‌لـمآثیر رجوع ا‌لـزوج إ‌لـی ا‌لـمرأة، ففی روایـة‏‎ ‎‏رِفاعـة بن موسیٰ فی «ا‌لـوسائل»: ‏«ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة، وزوّجه إیّاها‎ ‎رجل لایعرف دخیلة أمرها، لم یکن علیه شیء، وکان المهر یأخذه منها»‎[1]‎‏.‏

‏فإنّ ظاهرها ضمان ا‌لـزوجـة وإن لـم تکن طرفاً، ولکنّها لاتکون‏‎ ‎‏ظاهرةً فی أنّ سبب ا‌لـضمان هو ا‌لـتدلیس وا‌لـغرور، فتدبّر. وأمّا سندها‏‎ ‎‏فلایبعد اعتباره.‏

‏ولو کان عرضیّاً؛ بأن اجتمع جماعـة علیٰ تغریر شخص فی معاملـة،‏‎ ‎


‎[[page 410]]‎‏فهل یرجع إ‌لـی ا‌لـکلّ وعلیهم جبران خسارتـه، أو لایرجع أصلاً، أو له‏‎ ‎‏ا‌لـمراجعـة فی جمیع ماتوجّـه إ‌لـیـه إ‌لـیٰ کلّ واحد، فإذا رجع إ‌لـیٰ واحد‏‎ ‎‏منهم با‌لـجمیع، فلـه ا‌لـمراجعـة إ‌لـی الآخرین بما ورد علیـه من ا‌لـخسارة‏‎ ‎‏مثلاً؟ وجوه واحتمالات.‏

‏وحیث لا دلیل ظاهر من ا‌لـشرع فی خصوص هذه ا‌لـمسألـة، فلابدّ‏‎ ‎‏من ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ فهم ا‌لـعرف وبنائهم، وهو بلا شبهـة علی الأوّل. ویجب‏‎ ‎‏علیٰ کلّ واحد - با‌لـتقسیط - جبران خسارتـه، وربّما تختلف ا‌لـسهام لأجل‏‎ ‎‏اختلافهم فی ا‌لـتغریر، کما هو ا‌لـواضح.‏

‏وهذا من غیر فرق بین کون کلّ واحد جزء ا‌لـعلّـة؛ بحیث إذا ترک‏‎ ‎‏أحدهم لایقع ا‌لـرجل فی ا‌لـغرور، أو کان کلّ واحد منهم تمام ا‌لـعلّـة وإن‏‎ ‎‏کان فی ا‌لـواقعـة ا‌لـشخصیّـة جزءها، أو کانوا مختلفین ، فإنّ ما وقع فیـه‏‎ ‎‏ا‌لـمغرور شخصاً مستند إ‌لـیٰ تغریرهم مجموعاً، وا‌لـفروض وا‌لـتقادیر‏‎ ‎‏لاتورث اختلافاً فی أصل ا‌لـنسبـة، ولا فی ا‌لـشدّة وا‌لـضعف، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 411]]‎

  • )) وسائل الشیعة 21: 212، کتاب النکاح، أبواب العیوب والتدلیس، الباب 2، الحدیث 2.

انتهای پیام /*