حول دعویٰ معتبر جمیل علیٰ جواز المراجعة إلی البائع
ثمّ إنّـه من الـممکن دعویٰ دلالـة معتبر جمیل الـماضی علیٰ جواز الـمراجعـة إلـی الـبائع ولو کان جاهلاً؛ لإطلاقـه فی مورد ترک الاستفصال. وکونُ مصبّـه ما إذا کان الـمشتری منتفعاً، لایضرّ بالـمقصود؛ لأنّ مسألتنا هذه أولیٰ بالـتضمین قطعاً. ولعلّ إطلاق الـفتویٰ بضمان الـبائع لأجلـه، ولأجل بعض آخر، لا الـقواعد کما لایخفیٰ.
ومن الـعجیب أنّ صاحب «الـحدائق» مع توغّلـه فی عدم الاتّکاء علی الاجتهادات الـمنسوبـة إلـی الاُصولیّـین، وقع فی خطر: وهو الإفتاء
[[page 413]]بعدم مراجعـة الـمشتری إلـی الـبائع فی هذه الـمسألـة وغیرها بطریق أولیٰ قهراً وقطعاً؛ مستنداً إلـیٰ سکوت بعض الأخبار عن إرجاع الـمشتری الـمغترم إلـی الـبائع مع کونها فی مقام الـبیان مثلاً!!
وأنت خبیر بما فیـه من جهات شتّیٰ عندنا، فضلاً عنـه ـقدّس اللّٰه سرّه - ولو سلّمنا تمامیّـة سند روایـة زرارة فی کتاب الـنکاح، وروایـة زُرَیق فی کتاب الـتجارة، وتمامیّـة کونهما فی مورد یناسب ذکر الـحکم الآخر، وسلّمنا أنّ الإطلاق الـسکوتیّ یقاوم الإطلاق الـلفظیّ، فلانسلّم مقاومتـه مع الـنصّ. ولو سلّمنا الـمعارضـة فلا وجـه لـلعدول عن حکم الـعقلاء بالـضمان وصحّـة الـمراجعـة، فلاتخلط.
[[page 414]]